#الثائر

أكد رئيس "جمعية الصناعيين اللبنانيين" فادي الجميل ، أن التدابير التقشفية التي تلحظها الموازنة لخفض العجز على أهميتها وضرورتها، تعتبر غير كافية كمخرج موضوعي وحقيقي من أزمتنا الاقتصادية والمالية المأزومة، وذلك إذا لم تقترن بإجراءات وحوافز تطلق عجلة الاقتصاد وتخرجه من الركود والانكماش وتعيد النمو الى عافيته بعدما قارب الصفر هذا العام.

وشدد الجميل في بيان على "ضرورة أن تشكل مناسبة مناقشة هذه الموازنة منعطفا مفصليا لتأسيس الاقتصاد اللبناني على اسس بنيوية جديدة بعدما استنفذت بناه القديمة كل اخفاقاتها ودورها ووظيفتها في الظروف والمراحل السابقة."

وراى أن "هذا التأسيس الجديد عليه أن يقوم على رعاية وعناية دقيقتين للقطاعات والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي لا سيما القطاعات المنتجة وعلى رأسها الصناعة اللبنانية، وتأمين كل عوامل النجاح والدعم والانطلاق لهذه القطاعات التي ما زالت تتمتع بقدرات استثمارية وتسويقية عالية في الاسواق الداخلية والخارجية، والتي اذا ما تحققت لها الرعاية ورفعت عنها الاعباء ستكون قادرة على المساهمة بشكل جدي وواقعي في إستعادة أرقام صادراتها المرتفعة بل واكثر والتي تجاوزت عام 2011 ال 4,5 مليارات دولار، وهذا من شأنه ان يعمل على خفض عجز الميزان التجاري وبالتالي خفض عجز ميزان المدفوعات واعادة بعض التوازن اليه".

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

وثمن الجميل "بعض الطروحات الهامة لوزير الاقتصاد منصور بطيش لتأمين بعض هذه الرعاية لا سيما طرحه المتعلق بفرض رسم إستثنائي موحد قدره 3% على المستوردات نؤمن من خلاله بعض اشكال الدعم والتحفيز لهذا القطاع من دون إرهاق خزينة الدولة لا بل نعزز وارداتها التي هي بأمس الحاجة اليها.

وختم بالقول: إن "تحصين القطاع الصناعي في لبنان هو الركيزة الاساسية التي تؤمن النمو المستدام وتحرك كافة القطاعات الاخرى وتفتح الابواب مشرعة أمام فرص العمل لشبابنا اللبناني بشكل ثابت، كما تفتح الباب أمام ابداعاتهم وابتكاراتهم التي يتميزون بها".