#الثائر
ما نقله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نقلا عن رئيس الحكومة سعد الحريري لا يندرج في سياق تطميناته إلى اللبنانيين قبل أيام عدة، بأن إجراءات خفض العجز لن يكون على حسابهم وحساب رواتبهم وحقوقهم، فقد أشار سلامة إلى أن (الرئيس الحريري) أراد طمأنة المصارف إلى أن الزيادات الضريبية لن تشملها، وأنها لن تكون مجبرة على إقراض الدولة بفوائد منخفضة، ما يعني وبالاختصار المفيد أو غير المفيد (لا فرق)، إعفاء المصارف من المشاركة في تحمّل كلفة خفض عجز الموازنة.
حتى ورود تطمين الحريري لسلامة يوم أمس الاول بأن المصارف لن تمسها "شوكة" كنا عاجزين عن النوم، ونحن نتفكر بـ "معاناة" المصارف وأصحابها والمساهمين في رؤوس أموالها من سادة وعِلِّيــــــِّة القوم، وقد جفانا النوم طويلا وتهدلت جفوننا تعبا وأضنانا الأرق، والآن بات في الإمكان أن ننام قريري الأعين مطمئنِّي البال، ومن نذر نذرا لولي أو قديس عليه أن يسارع للتو إلى إيفاء النذر، وإلا وقع في مَـا لا تحمد عُقباه ولا عاقبته.
وإذا صح ما نقله سلامة عن الحريري، وفقا لمصادر مصرفية، فإن الرئيس الحريري قد أعلن أمرا ونقيضه في آن، الأول من مجلس النواب، أشار فيه إلى أن "المصارف عليها مسؤولية ومستعدة لأن تتحمل وتساهم في تخفيض العجز"، والثاني للمصارف مطمئناً إياها إلى أنها ستكون مُعفاة من أي مساهمة، وهذه أحجية ننتظر أن تنجلي المواقف حولها لنتبين ونقف عند حدود هذا التناقض، علنا نقف عند ما يطفىء هواجسنا.
تجدر الإشارة إلى أن موقف سلامة جاء بعد ما تم تداوله من معلومات حول تضمين مشروع الموازنة زيادة على ضريبة ربح الفوائد بما يراوح بين 7 و10 بالمئة، وكما هو معلوم، فإن المصارف بدأت تخضع لهذه الضريبة بدءا من سنة 2017، وهي كانت مُعفاة منها منذ إقرارها في عام 2002. وتعترض المصارف على تكليفها بهذه الضريبة بذريعة "الازدواج الضريبي"، إذ باتت تدفع الضريبة على ربح الفوائد التي تحققها، وتحتسبها كنفقات يمكن تنزيلها عند احتساب الضريبة على الأرباح، فيما كانت تحتسبها في السابق كسلفة مسددة من الضريبة على الأرباح.
وإذا ما صحت المعلومات، يسجل للحاكم سلامة قيادته سفينة الإعتراض لتعديل الإجراءات المتوقعة في الموازنة، بعد أن تردد بأنها ستطاول بعضاً من أرباح المصارف، ولا مانع من فرض ضريبة على "علبة سردين" و "علبة فول مدمس"، هكذا تورد الحكومة إبلها، فالله المجير والمستجيب والمستجاب!