#الثائر

وجّه الادعاء الياباني اتهاما جديدا للرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، كارلوس غصن ، وهو "خيانة الثقة".

ويُعدّ هذا هو الاتهام الأحدث الذي يواجهه غصن في سلسلة من الاتهامات بإساءة استخدام أموال الشركة اليابانية.

ويُحتجَز غصن البالغ من العمر 65 عاما في طوكيو، وقد تقدّم محاموه بطلب للإفراج عنه بكفالة.

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

ويُنكر غصن ارتكاب أي مخالفات، قائلا إن الادعاءات هي نتيجة مؤامرة حيكت ضده.

وأُلقي القبض على غصن لأول مرة في تشرين الثاني الماضي واحتُجز 108 أيام، ثم أُخلي سبيله بكفالة في انتظار محاكمة، ثم أُلقي القبض عليه مرة أخرى في طوكيو في الرابع من نيسان الجاري.

ويتهم الادعاء غصن بتقديم مدفوعات بملايين الدولارات لموّزِع نيسان في عُمان، وبأن أموالا بقيمة خمسة ملايين دولار أضيفت إلى حساب بنكي تابع له.

وتقدمت نيسان، التي كان يديرها غصن، بشكوى جنائية ضده، متهمة إياه بتحويل أموال من الشركة لحسابه الشخصي بغرض الإثراء.

كان الاتهام الأول الذي واجهه غصن هو عدم الكشف الكامل عمّا يتلقاه من راتب على مدى خمس سنوات حتى 2015.

وفي يناير/كانون الثاني، وُجهت تهمة جديدة إلى غصن بعدم الإفصاح الكامل عن مفردات راتبه لثلاث سنوات أخرى. كما واجه اتهاما جديدا أكثر خطورة بخيانة الثقة.

وبحسب الادعاء فإن غصن إذا ما أدين في التهم الموجهة إليه، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وجذب هذا السقوط لقطب صناعة السيارات أنظار العالم؛ وألقت القضية الضوء على الصراع داخل تحالفات شركات صناعة السيارات، وعلى النظام القضائي في اليابان.

وكان غصن هو مهندس التحالف بين شركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، إضافة إلى ميتسوبيشي اليابانية عام 2016.

ويُنسَب لغصن الفضل في تغيير مسار نيسان ورينو في غضون سنوات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال غصن إن ما يواجهه من ادعاءات إن هي إلا مؤامرة حيكت ضده، متهما المسؤولين التنفيذيين في نيسان بـ "طعنه في الظهر".

وفي الثالث من أبريل/نيسان الجاري، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن غصن تعهد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بقول الحقيقة، بعد ساعات من تقرير حول إعداد المدّعين قضية جديدة ضده.

وكانت صحيفة "يوميوري" اليابانية نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة أن الادعاء في طوكيو يستعد لفتح قضية جديدة ضد غصن بتُهم جديدة تتعلق بخيانة الثقة.

وفي 17 أبريل/نيسان الجاري، كتبت كارول، زوجة غصن، في صحيفة واشنطن بوست تقول إنها وزوجها، في الرابع من الشهر ذاته، وقُبيل الفجر، استفاقا من النوم في منزلهما الصغير في طوكيو، على وقع طرقات عنيفة على باب المنزل، ليجدا أكثر من عشرة أشخاص من الادعاء الياباني في الانتظار قبل أن يقتحموا المنزل.

وقالت كارول إنها وزوجها كانا لا يزالان يرتديان ملابس النوم حين حاصرهما أفراد الادعاء وصادروا هاتفها المحمول وجهاز الكمبيوتر المحمول وجواز السفر والمذكرات والرسائل التي كتبتها (كارول) لزوجها عندما كان في محبسه على مدار 108 أيام.

وقالت كارول إنها عوملت كما لو كانت جنائية على الرغم من أنها غير مشتبه بها، ولم توّجه إليها أية تهمة.

ورأت كارول أن "الهدف من هذه المداهمة الباكرة واضح؛ وهو محاولة وحشية متعمدة لإذلالنا وانتهاك خصوصيتنا وكرامتنا".

وأضافت بأن أفراد الادعاء لم يسمحوا لها بالاتصال بمحاميها، كما حاولوا اصطحابها واستجوابها في مكان بعيد لكنها رفضت الذهاب معهم.

وقالت كارول إن زوجها اعتُقل واتُهم باتهامات غامضة لا أساس لها، ووُضِع منذ صبيحة المداهمة في حبس انفرادي مُضاء على مدار الساعة، كما لو كان مجرما عنيفا أو متهما بجريمة كبرى، كما خضع للاستجواب لساعات متوالية على مدار الليل والنهار دون السماح له بلقاء محاميّيه.

وقالت كارول إنها كمواطنة أمريكية، ذُعرت عندما اكتشفت أن الكثير من الحقوق المكتسبة في الولايات المتحدة لا وجود لها في اليابان، كالحق في حضور المحامي أثناء الاستجواب.

ونوهت كارول عن أن المرء في اليابان يمكن احتجازه لثلاثة وعشرين يوما بشبهة سوء السلوك فقط، دون أن يُوّجه له اتهام رسمي.

وقالت كارول إنها علمت بعد ذلك أن هذه المعاملة، المعروفة على نطاق واسع باسم "عدالة الرهائن" هي مصمَمة لتحطيم المعنويات وانتزاع الاعترافات.

وطبقا لصحيفتَي "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية و"وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان عملت مع الرؤساء التنفيذيين في شركة نيسان لمنع الدمج الرسمي بين نيسان ورينو الذي يحبذه كارلوس والاحتفاظ باستقلالية نيسان بأي ثمن.

وتحوّل ما كان خليقا بالتسوية داخل مجلس إدارة نيسان، إلى شأن جنائي.

وتابعت كارول: "لا أحاول شخصنة الاتهامات الموجّهة، لكن زوجي بريء منها كلها، كما أن حبه لليابان -حيث ربّى أولاده الأربعة- ولنيسان معروف".

وناشدت كارول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل ودعوة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى السماح لزوجها بالخروج بكفالة حتى يتمكن من الاستعداد للمحاكمة.

وقالت كارول إن من شأن المحاكمة العادلة أن تكشف عن زيف الاتهامات التي يواجهها زوجها.