#الثائر

صدر عن مجلس شورى الدولة القرار القضائي رقم 292 تاريخ 23/4/2019 قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل ابو فاعـور رقم 7893/ت تاريخ 26/3/2019 الذي قضى وبشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية المبرمة بإلغاء الترخيص الصناعي رقم 5297/ت وكذلك إلغاء قراري تمديده رقم 6576/ت و6821/ت الصادرين ثلاثتهـم عن وزير الصناعة السابق الدكتور حسين الحاج حسن بإنشاء وإستثمار مجمع صناعي عائد لشركة إسمنت الإرز ش.م.ل في منطقة جرود وخراج عين دارة – قضاء عاليه.

وقد أتى حكم وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور رقم 7893/ت ليؤكد على مخالفة هذا الأخير المذكور للأحكام القضائية المبرمة والنهائية وللقرارات القانونية والأنظمة المرعية الإجراء، وللحقوق المكتسبة النهائية العائدة لشركة إسمنت الأرز ش.م.ل والمكرسـة بأحكام قضائية مبرمة رقم 395/2001 و347/2003 و692/2017 و245/2017 و407/1920 التي كرست بصورة نهائية قانونية وشرعية وبيئية الترخيص الصناعي رقم 5297/ت بكافة مضامينه من مقدمة وحيثيات ومواد وبناءات ومواضيع وكل ما بني عليه من تراخيص مقالع وكسارات المترابطة والمتلازمة والمكملة مع المجمع الصناعي، وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء برقم 14/94 و13/96 و4/97، وقرارات وتراخيص إدارية وإفادات صادرة عن كافة المراجع الإدارية المختصة، وكل ما صدر لاحقاً له من قرارات بالإستناد الى الترخيص 5297/ت المذكور، كما أكد القرار القضائي رقم 292/2019 المذكور على نهائية هذه الحقوق المكتسبة، وعدم صلاحية أي مرجع وزاري أو إداري أو قضائي المس بها أو إلغاءها، كونه قد تم مجدداً تثبيت قانونيتها بشكل نهائي بموجب أحكام قضائية مبرمـة، تسمـح لشركـة إسمنت الأرز ش.م.ل متابعة العمل بالبناء والتجهيـز والتركيب والتشغيـل مجمعها الصناعـي بصورة دائمة ومستمـرة ما يدل على أن قـرار الوزيـر أبـو فاعـور، الـذي تـم وقـف تنفيـذه بصـورة نهائيـة، هـو قـرار متسـرع وكيـدي وسياسـي وغيـر قانونـي ولا يهـدف الى أي مصلحـة عامـة بل يهدف الى تنفيذ أجندة سياسية ضيقة ومصالح خاصة لفريقه السياسي.

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!