#الثائر
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي، وحضور وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق والنواب: ماريو عون ، عناية عز الدين، بيار بو عاصي، جميل السيد، فادي سعد، الكسندر ماطوسيان، بلال عبدالله، بكر الحجيري، فادي علامة، محمد القرعاوي، ديما جمالي، امين شري، وابراهيم الموسوي.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: "اليوم دعونا معالي وزير الصحة الدكتور جميل جبق لاطلاعنا على اجواء زياراته للمستشفيات الحكومية واوضاعها، وتطرقنا معه الى مواضيع عدة منها السقوف المالية لأسعار الدواء وخفض هذه الاسعار والمتممات الغذائية، وموازنة وزارة الصحة هل يطاولها التقشف او لا، وزيارته للمستشفيات الحكومية. يقول معالي الوزير انه هناك 22 مجلس ادارة في حاجة الى تغيير. ويقول ان 90 في المئة من المستشفيات الحكومية التي زراها في حاجة الى تجهيزات طبية جديدة، تقريبا هي في حاجة الى دم جديد يكون فيها مجلس الادارة وتجهيزات متطورة، بعض المستشفيات في الارياف لا يوجد فيها عناية قلبية او غسيل كلى. واكبر مثال على ذلك مستشفيات في الهرمل او في عكار، فبعض المستشفيات الحكومية فيها مراكز رعاية صحية كبيرة ومجالس الادارة تحتاج الى تجديد لتمشي بهذه المستشفيات بفاعلية. هناك 150 مليون دولار من البنك الدولي للانشاء والتعمير، و30 مليون دولار سيأتي من البنك الاسلامي. ويقول معاليه ان ال 30 مليون دولار للمستشفيات الحكومية وتجهيزها غير كافية. فهو يحاول ان يتفاوض مع البنك الدولي وان يأخذ جزءا من مبلغ ال 120 مليون دولار لتجهيز المستشفيات الحكومية. يقول انه بحاجة الى 30 مليون دولار زيادة على 30 مليون دولار مخصصة للمستشفيات الحكومية. وكما تعرفون، الصحة هي اهم شيء بالنسبة الى الانسان، والمواطن يجد صعوبات كثيرة حتى يدخل الى المستشفيات. هناك سقوف مالية تعطى للمستشفيات، وبعد العاشر من كل شهر تنتهي وتحصل مشاكل لدخول المريض الى المستشفيات الخاصة. تكلمنا مع معالي الوزير ان تستقبل المستشفيات الحكومية المريض من دون سقف".
وأضاف: "يقول الوزير انه سيطلق مناقصة لتجهيز المستشفيات الحكومية في الوقت الحاضر، واشار الى ان الكفايات يجب ان تدخل في موضوع التعيينات في المجال الصحي وتحديدا في مجالس الادارة في هذا القطاع المفروض ان تعين بعيدا من المحاصصة نهائيا، لأنه اذا لم نأت بمجالس ادارة كفية ولديها المؤهلات العلمية والطبية، فلا تسير المستشفيات. من اجل ذلك، هناك تعثر في معظم المستشفيات الحكومية نتيجة مجالس الادارة التي تعاني جراء المحاصصة السياسية".
وتابع: "يقول الوزير انه سيرفع السقوف المالية لمستشفيات الارياف وتحديدا في مناطق بعلبك - الهرمل وعكار. كما ان موازنة وزارة الصحة 465 مليار ليرة أي نحو 300 مليون دولار، وهذا لا يكفي. دائما هناك عجز سنوي، ويقول الوزير انه يمكن تحقيق هذا الوفر وانه يرخص ادوية الامراض السرطانية. وكما تعرفون ان لبنان يصرف كل سنة 245 مليار ليرة على الادوية السرطانية والمستعصية وفوجئنا ببعض الارقام لجهة مدى ربح الشركات. ويقول الوزير انه تفاوض مع بعض الشركات من اجل ان يخفض فاتورة دواء أمراض السرطان وهي 245 مليار ليرة. ويقول ان هناك بعض الشركات البريطانية والفرنسية عرضت عليه ان يعطى في ال 245 مليار خفضا 50 في المئة. ويقول ان هذه الشركات عرضت عليه ان تعطي الدولة اللبنانية 10 في المئة، أي 60 في المئة خفضا للفاتورة الدوائية لامراض السرطان، وهكذا تحقق وفرا نحو 140 مليار ليرة ولدينا تقريبا مليون و80 الف مواطن لبناني ليس لديهم تغطية صحية".
وقال: "هناك بروتوكولات عالمية لعلاج امراض السرطان. ويقول الوزير انه سيأتي بهذه البروتوكولات العالمية التي تضعها منظمة الادوية في اميركا ويطبقها في لبنان وتحقق الوفر".
وأضاف: "بالنسبة الى صناعة الادوية الوطنية، يقول الوزير ان 20 في المئة من استهلاك الدواء في لبنان هو صناعة وطنية و80 في المئة نستوردها من الخارج. علينا ان نساعد الشركات الوطنية على ان تنتج ادوية وسننظم ورشة عمل ندعو فيها كل مستوردي الادوية ونقابة اصحاب المصانع الوطنية بالنسبة الى تحقيق توازن في هذا الاطار."
وتابع: "تحدث الوزير عن خفض اسعار الدواء، ولدينا 15 الف صيدلي يعملون في الشركات والصيدليات علينا ان نحافظ عليهم وعلى عائلاتهم الذين يعيشون من قطاع الادوية، وان نوفر الدواء بشكل يستطيع المواطن ان يشتريه. ويقول إن أي دواء تحت سعر ال 5 آلاف ليرةلن يقترب منه، يعني بين ال 5 الاف وال 25 الف ليرة سيخفض بمعدل 15 في المئة تقريبا، واكثر من 25 الف ليرة سيخفض 30 في المئة في المرحلة المقبلة".
وقال: "تطرق الوزير الى موضوع المختبر المركزي ومهمته فحص جودة الدواء وفاعليته، وليس لدينا في لبنان مختبر مركزي. ويقول الوزير انه عرض عليه الايطاليون والصينيون ان يجهزوا مختبرا مركزيا بمواصفات عالمية تحدد هل ان أدوية الجنريك تباع في السوق اللبنانية".
وأضاف: "تحدث الوزير ايضا عن الجمعيات التي تتبرع لها وزارة الصحة، فهناك 35 مليار ليرة تبرعات من الوزارة الى بعض الجمعيات التي توزع الادوية مجانا. ويقول احيانا هناك تأخير في اعطاء الدواء وانه سيحاول استيراد الادوية وتوزيعها على المستوصفات وان تتسلم وزارة الصحة هذا الموضوع. ويقول ان هناك بعض الجميعات الوهمية تتقاضى من وزارة الصحة مليار ليرة وسيتم ايقاف هذه الجمعيات.
اما بالنسبة الى المتممات الغذائية، فوضعت وزارة الصحة يدها عليها، وهي ستتدخل في التسعيرة وفي تركيبة هذه المتممات".