#الثائر
شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" على أن "المؤسسات العامة للمياه تتمتع قانوناً باستقلال مالي و اداري وتخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة"، مشيراً الى أن "الزيادة المقرة اواخر ٢٠١٨ كانت مستوجبة منذ ٢٠١٤ بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه و هي متوجبة قانوناً وضرورية للتوازن المالي للمؤسسات".
وسأل:"لماذا الامعان بضرب المؤسسات الناجحة في الدولة؟".