#الثائر
عقدت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا UNECE، الشراكة العالمية للمياه - البحر المتوسط GWP-Med، MEDURABLE المتوسط المستدام، وبدعم من السويدية الدولية وكالة التعاون الإنمائي "سيدا"، مشاورة رفيعة المستوى بعنوان "اتفاقية المياه فرصة للبنان؟"، شارك فيها المدير العام للموارد المائية والكهربائية في الوزارة فادي قمير الذي أكد اهمية هذه الاتفاقية ودورها في "تحقيق السلام العالمي من خلال تطبيق مبادىء الهيدرودبلوماسية والترابط القائم بين الماء والطاقة والغذاء".
وشدد على ضرورة "التعاون بين البلدان المتشاطئة لما يؤمنه من امن واستمرارية"، وقال: "ما نحتاجه اليوم يكمن في لجنة مائية مشتركة تحمل الامل المنتظر لعالم لا يعيش في ظل هاجس مرعب هو نقص المياه او عدم توفرها".
وكانت محادثات شارك فيها كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، نائب الأمين العام هاري ليف، رئيس الشراكة العالمية للمياه - البحر الأبيض المتوسط GWP MED البروفيسور مايكل سكولوس، الوزير العراقي السابق حسن الجنابي، الوزير الفلسطيني السابق شداد العتيلي، الوزير اليوناني السابق جاك غانوليس، رئيسة قسم الموارد المائية - شعبة التنمية المستدامة والإنتاجية في الإسكوا كارول شوشاني، ممثلين من أمانة الاتفاقية وغيرها من الخبراء وكبار الشخصيات.
وتم الاتفاق على مطلب واحد هو "تطبيق الاتفاقية من اجل الحد من النزاعات وتحقيق الامن المائي الدائم".
وأبرز ما ورد في الاتفاقية:
"اتفاقية المياه لعام 1992 - 25 سنة من التعاون الناجح
اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (اتفاقية المياه)
التاريخ والحالة
اعتمدت في هلسنكي عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1996
o تستضيف أمانتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)
o تم التفاوض عليها في الأصل في منطقة أوروبا، تم فتح الانضمام إليها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2016
o تضم الاتفاقية 43 طرفا - جميع الدول تقريبا تتقاسم المياه العابرة للحدود في منطقة أوروبا بالاضافة الى تشاد والسنغال. تبحث عدة بلدان الانضمام إلى اتفاقية المياه، مثل كوت ديفوار وغانا والعراق والأردن ولبنان والسنغال وتونس وتوغو وسورينام وفييتنام.
تتمتع اتفاقية المياه بأكثر من 20 عاما من الخبرة في دعم التعاون في مجال المياه عبر الحدود. منذ عام 1996، دخلت أكثر من 80 اتفاقية حيز التنفيذ في منطقة أوروبا. وقد شارك بالفعل أكثر من 110 بلدان حول العالم في اجتماعات وأنشطة الاتفاقية.
الأهداف
تهدف إلى حماية وضمان كمية ونوعية وكيفية استخدام المياه السطحية والمياه الجوفية العابرة للحدود عن طريق تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود
o المبادى الرئيسية: منع ومراقبة وتقليل التأثير العابر للحدود، استخدام المياه العابرة للحدود بطريقة معقولة وعادلة، التعاون من خلال إبرام اتفاقات محددة وإنشاء هيئات مشتركة
o تنفيذ الاتفاقية يسهم في تحقيق الهدف 6 من اهداف التنمية المستدامة.
خلفية عن المياه العابرة للحدود: العالم ولبنان
في العالم: 153 دولة تشترك في الأنهار أو البحيرات أو طبقات المياه الجوفية مع جيرانها، تدعم المياه العابرة للحدود دخل وسبل عيش أكثر من 3 مليارات شخص.
o في لبنان: من المهم ضمان تعاون فعال عبر الحدود من أجل الإدارة المستدامة لثلاثة أحواض رئيسية عابرة للحدود (نهر العاصي، نهر الكبير الجنوبي ونهرالحاصباني والوزاني) ومستودعات المياه الجوفية العابرة للحدود.
التقدم في لبنان
اتخذت السلطات اللبنانية العديد من الخطوات الأولية الرئيسية التي تقوم بدراسة ومناقشة فوائد والتزامات انضمام لبنان المحتمل إلى اتفاقية المياه.
- ورشة العمل الوطنية "اتفاقية المياه: الجوانب والفرص الرئيسية للبنان" (شباط 2015 التي استضافها مجلس الوزراء) - خلصت إلى أن الاتفاقية يمكن أن توفر إطارا قيما لدعم تعزيز التعاون لإدارة الموارد المائية اللبنانية العابرة للحدود.
- بدء المشاورات بين الوزارات.
الفوائد المحتملة للبنان اذا اصبح طرفا في اتفاقية المياه
توفر الاتفاقية إطارا قانونيا دوليا قويا للتعاون في مجال المياه عبر الحدود ومنصة مؤسسية متطورة تحت مظلة الأمم المتحدة
o حيازة اعتراف المجتمع الدولي
o تقديم المشورة وتبادل الخبرات داخل مجتمع الأطراف (الوثائق التوجيهية والأنشطة والمشاريع على أرض الواقع)
o دعم التعاون الثنائي وبالتحديد المتعلق بالأحواض، توفر اتفاقية المياه الدعم لأطرافها في إبرام الاتفاقيات والهيئات المشتركة وفي تعزيز الاتفاقيات القائمة. كما تدعم الإدارة المشتركة للموارد
o يمكن أن تسهل الاتفاقية تحسين إدارة المياه على المستوى الوطني
o تساعد الاتفاقية البلدان على تكييف إدارة المياه والتخفيف من آثار تغير المناخ على الحوض العابر للحدود
o قد يسهل الانضمام إلى الاتفاقية الحصول على المساعدة المالية
o يقلل التعاون من خلال الاتفاقية من عدم اليقين ويساعد على منع التوترات المحتملة، لذلك يسهم في السلام والأمن الدوليين".