#الثائر

أشار " حزب الكتلة الوطنية اللبنانية " في بيان، إلى "عدد من مكامن الهدر في المال العام التي بإمكانها تغطية كلفة الإصلاحات التي إلتزمت بها الحكومة"، محذرا من "خطورة أن تطال الإجراءات المؤلمة، التي تتوعد الدولة تنفيذها، المواطنين في القطاعين العام والخاص على حد سواء"، لافتا إلى أن "مصادر الهدر كلها موثقة استنادا إلى وزارة المال وتقارير ودراسات وآراء لخبراء مال مشهود لهم".

ولفت الى أنه "لجهة قطاع الكهرباء، فإن تحويل إنتاج الكهرباء من الفيول إلى الغاز سيوفر فورا على الخزينة وفق أضعف التقديرات 45% من الكلفة الحالية أي ما يوازي مليار دولار في السنة. وفي ما خص الرشاوى الكبيرة والصغيرة في مرفأ بيروت والرسوم غير المسددة فإن الهدر يقارب عنها كلها الـ774 مليون دولار سنويا".

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

وقال: "في حال تم تحصيل النصف قيمة التهرب الضريبي المقدر بأدنى مستوياته بـ1.13 مليار دولار سيعود على خزينة الدولة بمبلغ ‏560 مليون دولار وإذا تم تنزيل الفائدة على مديونية الدولة نصف نقطة سنويا، فسيوفر ذلك على الدولة 400 مليون دولار من خدمة الدين العام".

وذكر الحزب أنه "في حال إلغاء التوظيف خلافا للقوانين لـ5000 شخص عام 2018 فسيوفر هذا الإجراء على الخزينة 40 مليون دولار".

وأوضح أنه "بتخفيض إيجارات المباني الحكومية والإدارات بنسبة 10%، سيبلغ عندها الوفر على الخزينة 15 مليون دولار. وبالتالي فإن مجموع ما يمكن للدولة أن توفره من تطبيقها الإجراءات المذكورة أعلاه يصل إلى نحو ملياران و789 مليون دولار".

وأشار الحزب الى أنه "قدم الاقتراحات التي تساهم في تخفيف الضغط على مالية الدولة وزيادة وارداتها"، لافتا الى أنه "من ناحية عدد السيارات المخصصة للموظفين، تشير الأرقام إلى أن عددها وصل إلى نحو 12 ألفا، وأن كلفتها الإجمالية مقدرة بـ120 مليون دولار، تتوزع بين ثمنها ووقودها وصيانتها فضلا عن سائقها الموضوع في الخدمة الخاصة وليس العامة"، متسائلا: "هل من حاجة فعلية لها كلها لحسن سير المرافق العامة؟"، داعيا إلى "وضع تشريع خاص يحدد بالتفصيل الحاجات الفعلية وسبل تلبيتها".

وأشار إلى أنه "في حال إعادة القسم الأكبر من الثلاثة آلاف رجل أمن، الموضوعين في تصرف شخصيات، إلى وحداتهم، فسيوفر ذلك على الدولة كلفة تطويع رجال أمن جدد".

وإذ لفت إلى أن "الحكومة تسدد سنويا 150 مليون دولار بدلات استئجار للمباني الحكومية"، ذكر أن "إنشاء مبان خاصة بالوزارات والإدارات على ممتلكات الدولة يكلف 300 مليون دولار أي كلفة الإيجارات لفترة سنتين فقط. وفي المقابل، ما زالت الدولة لا تستورد مباشرة المشتقات النفطية، وبالتالي لا توفر فرق ربح الشركات المستوردة، وخصوصا أن منشآتها في البداوي والزهراني تؤجرها للأخيرة لهذا الغرض".

وفي الختام، تناول الحزب "مؤشرات تقارير ديوان المحاسبة في السنوات الأخيرة، على الرغم من ضعف قدراته وحؤول الطبقة السياسية دون تمكينه وتعزيز إمكاناته ولاسيما أن أكثر من نصف ملاكه شاغر"، لافتا الى أنه "ورد فيها من أصل 2076 معاملة خضعت للرقابة المسبقة عام 2014، فإن 1507 نالت الموافقة و1069 لم تنل الموافقة أو نالت موافقة مشروطة ما يعني وجود مخالفات".

وأشار إلى أنه "صدر عن ديوان المحاسبة عام 2014 تنزيلات وخصومات على معاملات الوزارات والبلديات من خلال الرقابة المسبقة بقيمة 6.8 مليون دولار. ولعام 2015 بلغت قيمتها 8.43 مليون دولار. علما أن هذه الأرقام حققها الديوان رغم إمكاناته المتواضعة جدا"، متسائلا: "كيف بالأحرى إذا تم تعزيز دوره؟".