#الثائر

- ادعو الحكومة للتركيز على الموازنة والحسابات والكهرباء الأسبوع المقبل والسجالات عقيمة والفشل للجميع وتحويل الدولة الى ماكينة انتخابية سيتوقّف

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "الاصلاحات البنيوية مطلوبة في مثلث الدين والرواتب والكهرباء"، مشدداً على أن "العهد يقوم بمحاولة جدية سياسية وقضائية ومالية واقتصادية لتغيير الوضع ويجب عدم العرقلة لأن رقبة الجميع تحت المقصلة اذا لم يكتب للخطوات الاصلاحية النجاح".

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

ودعا كنعان الحكومة "الى تركيز الاسبوع المقبل على الملف المالي لاقرار الموازنة والحسابات المالية واحالتهما للمجلس النيابي فعدم الاقرار في وقت معقول سيمنع تطبيق الاصلاحات وسيعرّض مليارين و200 مليون دولار مشاريع ممولة من البنك الدولي الى امكانية الايقاف".

وفي ملف الكهرباء قال كنعان في حديث الى برنامج "نهاركم سعيد" عبر الLBCI "عجز الكهرباء ملياري دولار وهو اولوية لموازنة الدولة وماليتها وطالما ان البنك الدولي يشيد بالتعاون مع وزارة الطاقة وخطة الكهرباء في لجنة وزارية فلتجتمع وتبحث كل الملاحظات ويبدي كل طرف رأيه وتنهي عملها داخل المؤسسات".

اضاف "طالما ان الخطة المحدثة للكهرباء تطرح سلّة تضم مختلف الهواجس فاذا كانت النية انتاج الكهرباء ومعالجة العجز لا يمكن الاّ أن نصل لنتائج من داخل المؤسسات وهناك مسألتان ينتظرها المجتمعان الدولي والمحلي وهي الموازنة الاصلاحية والكهرباء وبمجرد اقرار الخطة بشفافية وبدء تنفيذها فستعطي دفعاً للبنان بماليته واقتصاده والثقة به".

ورداً على سؤال عن التباينات في هذا الملف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اجاب كنعان " اقول من موقع الذي عمل على المصالحة المسيحية مع الصديق ملحم الرياشي واستفاد منها كل لبنان أن السجالات العقيمة لا تحل اي مشكلة واي اعتراض يناقش داخل المؤسسات ويعالج وفق الأصول".

واشار كنعان الى أن "استراتيجية المصالحة ليست محاصصة وبقدر ما نعطيها تعطينا وقد بدّلت المعادلة واوصلت رئيساً ميثاقياً وانتخابات نيابية اوصلت اكثر من 50 نائباً بالصوت المسيحي وامّنت الشراكة على مستوى الحكومة وتصحيح الخلل ليس لهذا الحزب او ذاك بل للمسيحيين ولبنان وسيبقى للجميع".

وأكد أن "العهد هو عهد كل اللبنانيين واي فشل هو للجميع وهناك مجهود كبير يبذل واي خطأ إن وجد يمكن ان يصلّح والكيدية مرفوضة".

وفي ملف الجمعيات قال "طلبنا منذ سنتين في لجنة المال والدولة تعهدت بالمسح الشامل للجمعيات التي تبلغ عطاءات الدولة لها 750 مليار سنوياً، ويجب التدقيق بها لمعرفة المستحق من غير المستحق من خلال عمل مؤسساتي الحكومة مجبرة على القيام به إما بأجهزتها او بتكليف جهات دولية".

اضاف "لدي معلومات بأن التخفيض الذي تتحدث عنه وزارة المال في الموازنة يأخذ في الاعتبار الخطوات الاصلاحية التي طلبنا بها في لجنة المال في الجمعيات والاحتياط وسواها".

وذكّر كنعان بأنه "منذ العام 2010 بدأنا بالتدقيق المالي من خلال مشروع الموازنة فاكتشفنا ان لا حسابات مالية وراكمنا الجهد على مدى سنوات ونأمل ان نفاجأ ايجابياً بضوء الحديث عن تخفيضات من الجمعيات والايجارات وسواها وهو ما بدأناه في لجنة المال".

وقال "سنتابع عملنا الرقابي الذي بدأناه منذ العام 2010 في لجنة المال والموازنة كما في السابق وأكثر والوعي أهم من الماضي لدى الجميع وهناك اصرار كبير لدى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الموازنة والاصلاح وقد لمست ذلك عند عدد من المسؤولين بمن فيهم دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وننتظر الترجمة العملية".

وفي ملف التوظيف قال "نقوم بعملنا بشكل كامل بملف التوظيف ووردني كتاب من ديوان المحاسبة يؤكد فيه بدأ التدقيق بالملف لانهاء التعاقدات والتوظيفات حيث المخالفات والأمور ذاهبة لقرار حاسم ومؤلم لاعطاء نموذج بالمحاسبة التي تبدأ بالوزراء والحشو السياسي للملاك سيتوقّف".

واعتبر كنعان انه "اذا اردنا الاصلاح فعلينا القبول بعدم تسييس النتائج التي سنصل اليها في نهاية عملنا الرقابي في ملف التوظيف فمصلحة لبنان تقتضي القيام بخطوات جدية بعيداً عن التجاذبات لأن المسألة ليست سياسية ولا طائفية ولا مذهبية".

اضاف "نقوم بواجباتنا ولا نتوقف عند مقولة فالج لا تعالج وأن لا شيء سيتغيّر لأننا واثقون بأن تراكم العمل الجدّي سيؤدي الى أخذ النتائج بالاعتبار فالاصلاح حاجة للبنان يتوقف عليها مستقبل الدولة والمحاسبة مطلوبة دستورياً وقضائياً وديموقراطياً من خلال الانتخابات".

واشار كنعان الى أن "المسح الشامل للإدارة يجب ان يستمر والاجراءات يجب ان تتخذ لأن الرواتب وصلت الى 40% من الموازنة، لافتاً الى أن "المشكلة لم تكن بسلسلة الرتب والرواتب بل بالاعداد التي جرى من خلالها حشو الادارة وعلى الجميع أن يعلم أن الدولة لا يمكن ان تستغل بعد اليوم وتتحوّل الى ماكينة انتخابية".

واشار كنعان الى أن "اصلاحات سيدر هي نفسها 39 توصية اصلاحية صادرة عن لجنة المال والموازنة منذ العام 2017 وقد قرعنا جرس الانذار بعملنا الرقابي وعلى كل شخص أكان وزيراً او نائباً او مسؤولاً أن يوضع أمام مسؤولياته فلا تسقط الاصلاحات في الهيئة العامة مرة جديدة".

اضاف كنعان "نحن أمام واقع مالي واقتصادي خطير نعم لكنه قابل للتغيير شرط عدم اضاعة الاصلاح بالسجالات السياسية فلبنان غير مفلس لكن يعاني من التسيّب حتى لا نقول السرقة وهو ما يجب ان ينتهي بالمحاسبة وعدم تغطية المرتكبين".

وفي ملف النفايات قال "الملف بيئي وصحي ومالي بامتياز ويجب البحث المؤسساتي بالحل المطلوب للبنان بلا نفايات على الطرقات او توسيع للمطامر . والوزير فادي جريصاتي وباعتراف كل الكتل السياسية يقوم بجهد يقدر عليه والمطلوب التعاون الجدي للترجمة الفعيلة".

وعن زيارة واشنطن قال "زيارتي مع الزميل ياسين جابر الشهر المقبل هي بدعوة من البنك الدولي للمشاركة بمؤتمر دولي مالي واقتصادي، كما ستكون لنا لقاءات مع الادارة الأميركية بما يخص العقوبات والنازحين وسنسعى لتسويق الموقف اللبناني من الملفات المطروحة".

اضاف "وزير الخارجية الاميركية مايك بامبيو وخلال زيارته للبنان سمع بوضوح من رئيس الجمهورية وسائر المسؤولين ان الاولوية اللبنانية هي الوحدة الوطنية، وعودة النازحين السوريين من دون ربطها بالحل السياسي في سوريا، وان يكون التمويل للعودة لا لبقائهم في لبنان. وهذا الموقف كان له تأثيره وشهادة بامبيو أمام الكونغرس كانت واضحة بالتركيز على الاولويات اللبنانية، لاسيما عودة النازحين السوريين، وهذا تطور ايجابي في موقف الادارة الاميركية. كما أن زيارة الرئيس عون لروسيا أعادت تحريك المبادرة الروسية لعودة النازحين. وهناك حرص دولي واضح في ضوء الموقف اللبناني الرسمي الموحد على الأخذ بالأولويات اللبنانية، وزيارتنا ستصب في اطار تسويق الموقف اللبناني".

وعن العلاقة بين بعبدا وعين التينة قال كنعان "المناخ العام جيد وبناء بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر مع رئيس المجلس النيابي، والرئيس عون ودولة الرئيس بري تواصلا منذ فترة ليست ببعيدة وكان لديهما شبه تصور مشترك في ما يتعلّق بالموازنة والحسابات المالية وملفات أخرى، والجو ايجابي ويجب تطوير الايجابيات في قضايانا الوطنية الكبيرة التي يرتبط بها مصيرنا المالي والاقتصادي وديمومة واستمرارية البلاد واي اختلاف مع أي جهة يجب ان يبقى ضمن المؤسسات وضمن الأصول الديموقراطية".

ورداً على سؤال قال "يجب الأخذ بنتائج كل مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وعلينا مراعاة الكفاءة لأن البلاد تحتاج اليها قبل اي شيء آخر".