#الثائر

تقدم النائبان جورج عقيص و ماجد إدي أبي اللمع بواسطة وكيلتهما المحامية اليان فخري بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل، عن التحقيقات في ملفات الفساد التي يتم التداول بها في وسائل الإعلام والمتعلقة بالمديرية العامة للجمارك اللبنانية.

عقيص

ولفت عقيص إلى ان "هذا الإخبار يؤكد ان مكافحة الفساد بنظر تكتل "الجمهورية القوية" هو افعال وليس اقوالا"، مشددا على الثقة بالقضاء اللبناني، "لانه يجب ان يكون المرجعية التي تكشف كل قضايا الفساد في الدولة، على رغم كل ما يتعرض له".

كابي فرج رئيساً لنقابة مزارعي البطاطا في البقاع

واعتبر ان "ما يجري في الجمارك امر غبر مقبول ويجب عدم السكوت عنه، لان السكوت يعني اشتراكا في هذا الفساد". واكد ان "الاخبار لا يستهدف أحدا ولكنه لا يستثنيِ احداايضا".

وأضاف: "وضعنا امام القضاء كل الوثائق والمعطيات التي نملكها عن قضايا نشك في انها قضايا فساد لتستعيد هذه الادارة شفافيتها، وكي تستطيع خزينة الدولة الاستفادة من الواردات التي يعتمد عليها من ادارة الجمارك".

وإذ اشار الى مقابلة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي وعد بمتابعة الملف واتخاذ الاجراء المناسب اليوم، أكد في المقابل، "متابعة مجريات الاخبار والتحقيق الذي سينبثق عنه ومواكبة الرأي العام باخر التطورات".

واوضح ان "الاجراء يتضمن امورا كثيرة وتم احصاء نحو 19 مخالفة او مسألة تستوجب ان يضع القضاء يده عليها لكي يفصل هل تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ام لا".

وردا على سؤال عن توقيت الاخبار، قال عقيص: "الامر لا يتعلق بتوقيت معين، ولكن عندما راينا ان وزير الوصاية حاول معرفة ما يجري ولم نلمس اي تغيير كبير في الادارة نتيجة الاجتماع، شعرنا بوجوب اللجوء الى القضاء ليكون المرجع في ما يجري في ادارة الجمارك".

وعن اتهام البعض "القوات" بانها "تتحرك لاسباب سياسية وليس بهدف مكافحة الفساد"، اعتبر عقيص ان "هذه الجهات تنتقد القوات اللبنانية في كل خطوة تقوم بها"، مشددا على ان "هذا العمل هو مسار طويل بدأ من الجمارك اللبنانية ولكنه سيشمل الادارات والوزارات والقطاعات كافة".

واضاف: "لن نلجأ فقط إلى القضاء بل اذا تبين ان ثمة ضرورة لإجراء لجان تحقيق برلمانية او امور أخرى فنحن سنقوم بذلك وسنستعمل كل ما نملك من وسائل للمراقبة والملاحقة لالغاء الفساد ومكافحته".

وامل في "الا يكون ثمة تضييع للملفات"، معتبرا ان "الاهم يبقى بان ثمة نية لدى احدى الكتل وهي كتلة الجمهورية القوية في عدم اهمال اي قضية تم فتحها اذ تقوم بمتابعها حتى النهاية"، مذكرا بملف التجنيس الذي تقدمت "الكتلة" بالطعن به، ما يؤكد ان "القوات" ما زالت تتابعه وتراجع به وهي لم ولن نترك اي ملف.

أبي اللمع

وردا على سؤال هل كانت "القوات" سترفع الغطاء عن اي قواتي يتبين انه متورط بقضية فساد، قال النائب ادي ابي اللمع: "نعتبر الا غطاء فوق رأس احد، وحتى اذا كان ينتمي الى حزب القوات اللبنانية، معركتنا ضد الفساد وهذا نضال في حد ذاته وسيستمر ليطاول كل من لديه يد في الفساد".