#الثائر
طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، رئيس الحكومة سعد الحريري "باستقبال المستأجرين من بيروت ومن كافة المناطق الذين سيكونون امام بيت الوسط الباب الرئيسي لتهنئته بالسلامة ولتقديم الورود والتأكيد على إكمال المسيرة معه، وذلك نهار الخميس في 29/3/2019 الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، والمطالبة بالوفاء بوعده بعدم انشاء اللجان وتمريرها في مجلس الوزراء قبل تعديل قانون الايجارات كون هذه اللجان تعتبر المؤسسة التنفيذية للحساب والصندوق، وستؤدي عمليا الى تطبيق قانون الايجارات بعلله وبوجود ثغرات ومشاكل اجرائية مرتبطة بحقوق وقد سقطت نتيجة مرور الزمن عليها وبحاجة لتعديل طارىء في الشكل قبل الاساس وتؤدي الى تهجير شعب بأكمله".
وقال زخور في بيان اليوم: "مثلما يتم اعطاء الحقوق للمالكين وضمنها زيادات بدلات الايجار الخيالية دون تمييز بين المالكين القدامى والجدد والاغنياء والفقراء او مالكي لشقة أو لأبنية وأحياء، يجب اعطاء الحقوق ايضا للمستأجرين الفقراء ومحدودي الدخل وتعديل القانون قبل انشاء اللجان للمحافظة أيضا على بيوت وكرامة العائلات البيروتية واللبنانيين، منعا من تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من بيروت ومن جميع المناطق اللبنانية ومن كافة الطوائف، وفي ظل وجود اكثر من 3 ملايين اجنبي في لبنان وفي ظل أوضاع إقتصادية صعبة جدا".
أضاف: "إن اقرار زيادة 4% من قيمة العقار والشقة على بدلات الايجار لا تتناسب مع الواقع وتتجاوز بدل الايجار لهذه الشقق القديمة، ويجب تخفيضها الى 1% وهذه الارقام لا تدخل اصلا ضمن الرقابة الدستورية ولا قدرة على الدولة بتسديد هذه المبالغ الضخمة أو التنفيذ لهذه الجهات، حيث اصبح القانون اضافة الى ذلك غير قابل للتطبيق أقله للعديد من الاسباب الرئيسية اولها يتمثل بعدم قدرة الدولة على التمويل والتي تقدر أقله ب 10 مليارات دولار وثانيا لانقضاء المهل المرتبطة بممارسة المواطنين لحقوقهم اذ نص القانون بحقهم بترك المأجور وتقاضي التعويضات منذ صدور القانون المفترض والمبطل في العام 2014 وعوقبوا من جهة بعدم تقاضي التعويض من الدولة لعدم امكانية تطبيقه وبتناقص التعويض من المالك دون ذنب لعدم وقف المهل وهي بدورها بحاجة الى تعديل طارىء استنادا الى المادتين 22 و27 من القانون، وثالثا اشكالية تحديد بدء نفاذ القانون اذ إن إعادة نشر القانون في العام 2017 أدى الى صدور احكام متناقضة مع بعضها البعض فمنهم من حددها عام 2014 ومنهم في العام 2017 وتتناقض ايضا مع قرار وزير المالية الذي حددها في العام 2017، وفي مطلق الاحوال يجب تعديل وتحديد تاريخ جديد لنفاذ القانون واعادة صياغة القانون والمهل والاجراءات وحماية الحقوق من ضياعها، إضافة لعشرات الاسباب".
وختم زخور: "كل ذلك حق للمواطنين على الدولة كما صرح دولة الرئيس يجب عدم تعريض المواطنين للتهجير والتشرد، بخاصة انه لا يمكن انشاء اللجان قبل تعديل القانون الذي أصبح مشوها وساقطا في الشكل والمهل والاجراءات وفي الاساس، والا عرضنا ربع الشعب اللبناني للتهجير نتيجة عدم امكانيته بحالتها الحاضرة للتطبيق، إضافة الى عدم قدرة الدولة لتمويل الحساب واللجان التي تقدر بمليارات الدولارات. وإن ما يحكى عن الدور الاحصائي للجان هو للتضليل كونها تشكل المؤسسة التنفيذية للصندوق يحق للمستأجرين التقدم بطلبات للإستفادة من الصندوق أمامها كما التقدم بطلبات لتقاضي تعويضات المساهمة وترك المأجور وتصبح المبالغ "غير الموجودة" مستحقة حكما ويتوجب دفعها بما يضر ويهجر عشرات آلاف العائلات استنادا الى المادة 27 ويمكن التنازل عنها لأي مصرف وتستحق المبالغ، عندها ستكون الدولة مجبرة على دفع التعويضات لأشخاص ثالثين غير معروفين، والاخطر ان هذه المبالغ التي تقدر بمليارات الدولارات غير موجودة اصلا، ويتوجب الاخذ بالتعديلات الوسطية المقدمة من تجمع المحامين التي تنصف الجميع بمن فيهم الدولة".