#الثائر

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو بحضور وزير الاتصالات محمد شقير والنواب: نقولا نحاس، فؤاد مخزومي، سليم عون، ادي ابي اللمع، جهاد الصمد، أيوب حميد، جميل السيد، شامل روكز، سليم سعادة، الان عون، ميشال معوض، سيزار ابي خليل، غازي زعيتر، وهبي قاطيشا، حكمت ديب، حسن فضل الله، علي بزي، عدنان طرابلسي، علي فياض.

كما حضر مدير عام أوجيرو عماد كريدية، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ.

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

وعقب الجلسة قال كنعان "استكملنا جلساتنا في موضوع التوظيف، وكل الأسئلة التي طرحت في الجلسة السابقة بما فيها اسئلة الزميل جهاد الصمد والتي تمحورت حول مناقصات شركة سيرتا وتضارب المصالح مع الأرقام النهائية التي استندت اليها التوظيفات والتعاقد في هذا القطاع قدّمت الينا من خلال مستندات وزعت على الزملاء النواب وستتم دراسته كذلك من أجهزة الرقابة بما يخص التوظيف، وسندرس ما يرتبط منه بالانفاق المالي في لجنة المال بالتعاون مع وزارة المال للتأكد من الأرقام الواردة".

وأكد كنعان ان "الموضوع ليس سهلاً ابداً لتداخل السياسة والمصالح فيه" وقال "الجميع يرى الردود والردود المضاضة على أي وزير من هذا الطرف او ذاك، من دون النظر موضوعياً الى ما يعرض، علماً ان الملف لا يجب أن يكون حزبياً لأو طائفياً، فثلث العجز بالموازنة ناتج عن الحجم المنفوخ للملاك والادارات والمؤسسات العامة. وعندما نتحدث عن 10 الاف شخص جرى توظيفهم او التعاقد معهم خلال سنة، فهناك مشكلة، وعندما يصل عدد الموظفين في الادارة والقطاع التربوي الى 99 الف شخص، ويجري توظيف 10 الاف شخص اضافياً، يعني ان هناك مشكلة. والسؤال الذي يطرحه الرأي العام: أتريدون ايقاف هذا المسار ام الاستمرار به؟"".

اضاف كنعان "من الاسئلة التي تطرح عليّ هذه الأيام، ماذا سيحصل بمن جرى توظيفهم؟ وان المسؤولية على من أدخلهم الى الوزارات والادارات وليست عليهم. وموقفي أنه يجب اعطاء رسالة واضحة وحاسمة وقاسية بأن هذا المسار لا يمكن أن يستمر، اذ ان اي تسوية ستؤدي الى نتائج عكسية وكارثية في هذه المسألة".

وتابع " أبلغتنا رئيسة مجلس الخدمة المدنية اليوم أن هناك واقعاً مفاده أن الجميع بات متهيّباً، والطلبات قليلة، والإجابات حولها فورية. وهذا ما يشكّل نتيجة اولية للعمل الذي نقوم به".

واشار كنعان الى أن " مدير عام اوجيرو قدّم خلال جلسة اليوم دراسة قانونية وضعها محامي الهيئة، يقول فيها ان الحاجة تسمح بالتوظيف الذي حصل ويبلغ 453 شخصاً، فيما أتى جواب مجلس الخدمة المدنية أن هذا التوظيف خاضع لأحكام المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، وهذه المادة تشمل كل المؤسسات العامة بما فيها أوجيرو، ويجب التدقيق بالناحية القانوينة لهذا التوظيف. وهذا النقاش القانوني الجدّي ممتاز ويجب ان يستمر ونصل فيه الى نتيجة واضحة لتسري لا على وزارة الاتصالات فقط، بل على كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة".

اضاف " المسألة ليست حرب احزاب، ويجب ان لا يتحمّس احد لتغطية موضوع لأنه يتعلّق بوزير ينتمي الى تياره او حزبه، فهل هذا هو الإصلاح الذي ينادون به؟ فما نريد المحافظة عليه في لجنة المال وقد نجحنا حتى الآن على رغم الصعوبات، فهو السعي الجدّي للوصول الى نتائج".

وأكد كنعان "ان الارقام النهائية باتت متوافرة، وسنقوم بالقراءة الأخيرة لها بالتعاون معه اجهزة الرقابة لادراجها ضمن تقرير اللجنة النهائي"، وقال " لن نستثني اي وزارة او مؤسسة عامة لها الحق في التوظيف او التعاقد، والحق بالوصول الى المعلومات الذي بات متاحاً لكل مواطن، أفيعقل أن لا يكون متاحاً للمجلس النيابي ؟".

اضاف "سنتابع القضية بعد صدور تقريرنا مع المراجع القضائية المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وستبدأ المحاسبة اولاً على مستوى السلطة، من وزراء ورؤساء مجالس الادارة في المؤسسات العامة، وسيكون بعدها هناك حلّ جذري لكل التعاقد او التوظيف المخالف للقانون".

واشار كنعان الى انه " قلت للوزير انه لا يجوز اعتبار أن هناك فائضاً في اوجيرو او سواها ويجب توزيعه على اماكن أخرى، فهذا الاجراء غير قانوني، والحل يكون بتطبيق القانون"، وقال " ستكون هناك نماذج مماثلة في وزارات اخرى ومؤسسات أخرى، والحل الجذري هو المطلوب".

واوضح كنعان " ان لجنة المال ستتابع ملف التوظيف غداً مع وزارة الداخلية، ومع وزارة الطاقة الأسبوع المقبل، ثم مع الوزارات والمؤسسات الأخرى للوصول الى التقرير النهائي".

ورداً على سؤال عن وجود خشية من امكان عدم الاستمرار بهذا المسار الرقابي قال كنعان "لا خوف ولا خشية لدي، وأحذر دائماً من التسييس لعدم اجهاض هذه المحاولة".

ورداً على سؤال عن المستندات التي قدّمت اليوم قال كنعان " سنرفعها لأجهزة الرقابة للتدقيق بها ".

وعن حصول توظيف في العام 2019 قال كنعان "تقارير اجهزة الرقابة تشمل نهاية العام 2018، ويمكن تحديد اي توظيف ما بعده في ضوء العمل الذي نقوم به".