#الثائر

رحب الرئيس تمام سلام بالمصالحة التي تمت بين رئيس الوزراء سعد الحريري والوزير السابق اشرف ريفي، واعتبرها "خطوة على طريق تعزيز النهج السياسي الذي يلتقي عليه الرجلان وتوحيد الصف الوطني".

ولم يستبعد في مقابلة أجرته معه قناة "الحدث"، أن تكون "الطريقة التي فتح فيها ملف مكافحة الفساد في لبنان تستهدف الاغتيال السياسي لرموز وطنية معينة"، وقال: "إن الاتهامات التي وجهت الى رئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة لا تستند الى أي شيء واقعي وملموس، وانما هي تشهير سياسي ومزايدات شعبوية لزرع أوهام في عقول الناس وربما للتعمية على اشياء أخرى".

كابي فرج رئيساً لنقابة مزارعي البطاطا في البقاع

وقال ردا على سؤال: "ان رئاسة مجلس الوزراء قد تكون من المواقع المستهدفة"، مضيفا: "ليس صحيحا ما يقال أن اتفاق الطائف نقل السلطة الى يد رئيس الوزراء. الحقيقة ان صلاحيات رئيس الجمهورية انتقلت الى مجلس الوزراء الذي قد يكون رئيسه هو العنصر الأضعف فيه. رئيس الوزراء هو الفدائي الاكبر والاطفائي الاكبر داخل المجلس، خصوصا بعد اتفاق الدوحة. وأكبر مثال على ذلك الرئيس سعد الحريري الذي يؤخذ عليه ان يقدم الكثير من التنازلات، لكن الواقع هو أن امامه مهمة النهوض بالبلاد وتحصين المؤسسات وخوض حروب داخلية على جبهات عديدة. لا يجوز ان يستهدف رئيس الوزراء ويحمل أكثر مما يحتمل".

ورأى ان "الفساد ليس ظاهرة جديدة في لبنان"، مؤكدا ان "هناك قوانين للتصدي لهذه الآفة، وعندما لا تطبق هذه القوانين تتسع قاعدة الفساد. وطالما ان هناك تدخلا في تعيين القضاة وتحديد مراكزهم على قواعد طائفية وفئوية فلن تكون السلطة القضائية قادرة على القيام بمهماتها. المطلوب رفع اليد عن القضاء وتعزيز المؤسسات الرقابية".

وقال: "إن دستورنا ينص على الفصل بين السلطات، لكن منذ اتفاق الدوحة صارت الحكومات التي تؤلف في لبنان حكومات توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان، ما حولها الى حكومات تعطيلية بدلا من ان تكون حكومات منتجة، وغيب المساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية، الأمر الذي أضعف مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الديموقراطية البرلمانية".