عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الاشغال يوسف فينانوس ومقرر الجلسة النائب ابراهيم الموسوي والنواب: مصطفى الحسيني، جورج عطالله ، هاني قبيسي، سمير الجسر، غازي زعيتر، جورج عقيص، ابراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، علي عمار، علي بزي وجميل السيد. كما حضر القضاة: يوسف الجميل، ماريز العم، رنا عاكوم، نازك الخطيب وكارلا سواح.
عدوان
بعد الجلسة، قال النائب عدوان: "كانت جلسة مطولة مع وزير الاشغال الاستاذ يوسف فينانوس تناولنا فيها كيفية تعاطي وزارة الاشغال مع الفيضانات والاضرار التي لحقت بالطرقات والجدران في كل المناطق. وتم الاستماع الى الوزير فنيانوس عن الطريقة التي تسلم فيها كل هذه الاضرار وكيفية المعالجة والمدة الزمينة. وبعد هذه الجلسة والدخول في التفاصيل، يمكن القول انه تم تحديد الاولويات، اي الطرقات الرئيسية التي ستتم معالجتها والكلفة وكيفية تأمينها".
أضاف: "النقاش الكبير كان عمن سيكون مسؤولا عن هذه الطرقات، لان هناك الكثير من الالتزامات بسبب السرعة، كان هناك نوع من التوجيه لاعطائها للهيئة العليا للاغاثة، انما بعد البحث الذي جرى مع معالي الوزير كان هناك تأكيد من قبل كل اللجنة ان هذا العمل يعطى لوزارة الاشغال التي يدورها تأخذه على مسؤوليتها وتتحول الاموال لها، وتجري المناقصات بالطريقة التي تجريها، وستكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الاشغال. وهذا ليس تقليلا من قدرة اعمال الهيئة العليا للاغاثة، انما حرصا على ان تتم هذه الامور مع الجهة التي تعلم كيفية تنفيذها ومن يجب ان يقوم بها، وحيث ان القانون كلفه القيام بها، وهي وزارة الاشغال. وبالتالي جرى البحث في الطريقة التي يجب ان تتبع، ان كانت هناك ضرورة لتعديل القوانين او الأصول، كي نتجنب مستقبلا ما يحصل، او على الاقل تكون لدينا خطة عندما تحصل كوارث، ويكون لدى وزارة الاشغال القدرة لمتابعة الموضوع".
وتابع: "سوف نعد دراسة عن القوانين والاصول المتبعة التي يجب تعديلها، حتى تكون وزارة الاشغال تتعاطى في كل هذه الامور ويكون في احتياط الموازنة الاموال التي يجب ان ترصد حتى نتمكن من القيام بكل هذه الامور. ففي حال حدوث امر طارىء، تحتاج الهيئة العليا للاغاثة الى أيام او اسابيع لمعالجته، وهذه مهمتها. انما عندما تكون هناك اعمال طرقات فانها تحتاج الى أشهر للتنفيذ والى اختصاصيين والى دراسة وعلم ومعرفة، ومن الطبيعي ان تكون في عهدة وزارة الاشغال. هذه التوصية، سوف نرفعها من خلال الوزير والمجلس النيابي، الى رئيس الحكومة.
وردا على سؤال عما اذا كان رئيس الحكومة سيقبل لا سيما وان الهيئة العليا للاغاثة منوطة برئاسة الحكومة، قال عدوان: "اذا تحدثنا بالقانون، فالصلاحية هي لوزارة الاشغال. طبعا، رئيس الحكومة عندما اخذ بعض الامور الى الهيئة العليا للاغاثة كان لاتخاذ تدابير موقتة ولرفع الضرر موقتا. انما نحن نتحدث عن التدابير والاشغال التي ستحصل. اذا حصلت في وقتها تدابير موقتة، من الطبيعي ان تقوم بها الهيئة العليا للاغاثة، انما اذا كان هناك تلزيم يجب ان يتم من خلال وزارة الاشغال".
اضاف: "هنا أريد أن أثني على أمرين تحققا في وزارة الاشغال، الاول في ما يتعلق بنقابة المهندسين، وذلك باعادة تصنيف كل المتعهدين بشكل علمي وموضوعي، ومن خلال طريقة لا يمكن ان يدخل عليه احد، بحيث ان الكومبيوتر هو من يصنف الشروط، وهذا عمل تشكر عليه. والثاني الالتزام بالقوانين، فاذا كانت هناك قضايا تستوجب العجلة او الطوارىء وطلب منا التدخل لتعديله فسوف نوفره لان هذه هي الطريقة للقيام بالأعمال".
وعن الفيضانات في منطقة الرملة البيضاء، اوضح عدوان "ان هذا الموضوع سوف يبحث في الاسبوع المقبل، وجلسة اليوم كانت مخصصة مع الوزير فنيانوس حول مواضيع تتعلق بالطرقات، طريق الجنوب والغابون وكفرنيس وشكا وسرجبال، ونتمنى ان تتولى وزارة الاشغال معالجة هذه الطرقات. ولدينا ثقة من خلال التصنيف الجديد ان هذه الامور يجب ان تعطى لمن لديهم الخبره والكفاءه، وان تشرف على ذلك وزارة الاشغال".
فينانوس
من جهته، قال الوزير فنيانوس: "لا أضيف على ما قاله الاستاذ جورج عدوان، انما أقول انني كنت سعيدا، حيث مثلت اليوم امام اللجنة وعرضت ما تقوم به وزارة الاشغال وما تفكر به، ولماذا قبلت وزارة الاشغال وما تفكر به ولماذا قبلت وزارة الاشغال ان تذهب هذه الاموال الى الهيئة العليا للاغاثة، وذلك بسبب السرعة وتوفير الاعتمادات اللازمة. لذلك فان اللجنة وبكامل اعضائها او بالاكثرية المطلقة وكل من تحدث، طلبوا ان تعود هذه الاعمال الى وزارة الاشغال، وهذه التوصية سوف ترفع الى رئاسة الحكومة حتى يبنى على الشيء مقتضاه".
وردا على سؤال، قال: "الرئيس الحريري يعتبر ان الهيئة العليا للاغاثة هي مكملة لوزارة الاشغال لذلك، نحن لا ننزع عنها صلاحياتها".