#الثائر

عقد وزير المهجرين غسان عطاالله مؤتمرا صحافيا في مكتبه في مبنى الوزارة في ستاركو - تناول فيه موضوع "الإخلاءات وتسليم الأملاك والمساكن المتبقية لأصحابها الأصليين تمهيدا لإقفال هذا الملف نهائيا خلال فترة شهر من تاريخه".

وحضر المؤتمر رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر والمدير العام للوزارة المهندس أحمد محمود ورؤساء دوائر الإخلاء والإحصاء في الوزارة وحشد من الإعلاميين.

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

إستهل الوزير عطاالله المؤتمر بالقول: "بإسمي وبإسم رئيس الصندوق العميد الهبر والمدير العام الأستاذ أحمد محمود نرحب بكم ونشكر حضوركم وتلبيتكم لدعوتنا، وإن شاءالله، سندعوكم بعد أن تنتهي هذه الخطة حتى نشرح لكم بالتفصيل ماذا أنجزنا وسنعطي الرأي العام بكل شفافية الأرقام والخطة كيف نفذت . في المؤتمر الصحافي الذي عقده البارحة "تكتل لبنان القوي" أعلنا أنه وخلال فترة المئة يوم سيكون لدينا عمل ينجز غير الخطة التي سنعلن عنها في آخر مهلة المئة يوم وسنسلمها الى مجلس الوزراء والتي تتضمن الملف الكامل لوزارة المهجرين.

وبهذا الإعلان نبلغ المواطنين أننا سنبدأ غدا بأول ملف إعتبرناه أولوية في الوزارة وهو ملف ملح. لذلك فنحن نعلن اليوم عن خطة متكاملة لإقفال ملف الإخلاءات في الوزارة، والذي إعتبرناه ملفا ملحا وأساسيا، لأنه من غير المقبول بعد 30 عاما أن يكون لا زال لدينا منازل مصادرة ومواطنين يطالبون بتسلم منازلهم . وسنعتبر ساعة الصفر لهذه الخطة يوما".

وأضاف: "5 آذار و5 نيسان هي آخر مهلة لكل المواطنين لتقديم أرقام طلباتهم في الوزارة والتي هي في الأساس موجودة لدى الوزارة قبل تاريخ 15 أيلول 2000. وكل مواطن لديه ملف في وزارة المهجرين جرى تقديمه قبل 15 أيلول 2000 له الحق في مراجعة وزارة المهجرين خلال الدوام الرسمي من 5 آذار وحتى 5 نيسان. ولدينا رقم هاتفي مخصص لغير القادرين على المجيء الى الوزارة من أجل الإتصال ومراجعة الوزارة في هذا الشأن. ونحن منذ الآن نبلغ المواطنين أن المطلوب إصطحاب إفادة عقارية جديدة أو عقد الإيجار وأوراق ثبوتية أخرى، من أجل تسهيل أمورهم وإنهاء ملفاتهم وتحويلها الى الصندوق من خلال مراجعة الوزارة مرة واحدة. وخلال مهلة الشهر، سنعمل على إنجاز كل المعاملات التي ما زالت عالقة في الوزارة. ونطلب من المواطنين مساعدتنا والمجيء أو الإتصال خلال مهلة هذا الشهر لمراجعة ملفاتهم وتأكيد حقوقهم من أجل تثبيت هذه الحقوق وإرسالها بملفات مكتملة الى الصندوق . وبعد إنتهاء المهلة لن يكون لدينا ملفات إخلاء في الوزارة. أما الملفات المتبقية فسنعتبرها خارج صلاحيات الوزارة، وبالتالي فهي تصبح من صلاحية القضاء المختص .

وبعد 5 نيسان، سيقوم رئيس الصندوق بتحضير الشيكات لكل الملفات المستحقة التي حولناها، وخلال 15 يوما ستكون الشيكات جاهزة وسيتسلم أصحاب الحقوق حقوقهم في الصندوق. وبعد تسلم التعويضات، ستباشر القوى الأمنية مهمة إخلاء المنازل وتسليم المفاتيح لأصحابها. نحن نتحدث عن خطة خلال 60 يوما أو ما يقارب، من المفترض أن نكون إنتهينا من غالبية ملفات الإخلاء الموجودة في الوزارة والصندوق. وبعد إنتهاء هذه الفترة سنعلن بشفافية ووضوح تام كم هو عدد الملفات وما تبقى منها كملفات مستحقة، وكم كانت تبلغ التكلفة وكم إستطعنا أن نخلي وبقيمة أقل، وخصوصا أن هذا الملف نعتبره ملفا شائكا وليس مقبولا أن يبقى كل هذه المدة".

وتابع: "بعد إنجاز هذا الملف، وخلال فترة المئة يوم التي نعمل فيها على وضع خطة كاملة بيننا وبين الصندوق وبين المدير العام والموظفين المسؤولين عن باقي الملفات في الوزارة، بحيث سننكب على وضع خطة واضحة جدا لكل تفصيل عالق حتى نتمكن خلال ثلاث سنوات التي حددت في البيان الوزاري من إقفال كل الملفات المستحقة، وسنكون نعمل في الوقت ذاته على ملف مهم جدا هو ملف المصالحات.

أما اليوم فلا يمكننا الإعلان أننا قادرون على إنهاء ملف المصالحات خلال مهلة المئة يوم، لأن هذا الموضوع يتطلب الكثير من اللقاءات والإجتماعات ولسنا نحن أصحاب القرار النهائي لأن الأمر يستوجب الوصول الى الحلول المطلوبة مع أصحاب العلاقة، لأننا لا نريد إقفال أي ملف من دون التوصل الى الحل النهائي وليس نصف الحل. وبصراحة والكل يوافقني أن المصالحة التي حصلت في بريح هي غير مكتملة، والذي حصل في بريح سمي مصالحة ولكن على أرض الواقع لا يوجد لدينا بروتوكول مصالحة كما يسمى في الوزارة . فأي مصالحة سنعمل عليها من الآن فصاعدا فستكون كاملة ومكتملة. وبالتالي سنقوم بإجراء وتنفيذ بروتوكول مصالحة واضح في ما خص ملف بريح من أجل إستكمال دفع الدفعة الثانية. أما في ما خص كفرسلوان وجوار الحوز، فلن ندخل بمصالحة جزئية بل سنعمل، ومهما كلف الأمر، كي نصل الى مصالحة كاملة مع بروتوكول واضح لتلك المصالحة وختم نهائي لهذا الجرح.

وكل همنا إعتماد معيار واحد في الوزارة ولن يكون هناك أي إستنسابية ولن ندخل بملفات غب الطلب، بل سيكون لدينا ضمن الخطة معيار واحد يحدد الملفات الأساسية والأوليات وتوزيعهم مرحلة تلو المرحلة للعمل عليهم. ومن المتوقع، إن شاء الله، أن تتوافر الأموال في الصندوق لتلبية كل الملفات وإقفالها، وهذا الأمر يحظى بتعاون جميع القوى السياسية التي تريد المساعدة في إنهاء هذا الملف الذي لن نعمل عليه بالسياسة مطلقا لأنه ملف يمكن تسميته "أسود الذكرى والذاكرة". ولا نريد العودة إليه مرة ثانية وسننهيه مرة واحدة. وأنا أكيد أن لا أحد يريد العرقلة، والجولة التي أقوم بها على كل القوى السياسية والروحية، تؤكد أن الجميع يريدون المساعدة على حل هذا الملف وعدم إطالته أكثر. ونحن، في الوقت ذاته سنعمل بشكل علمي وسنعمل خلية واحدة في الوزارة بشكل جيد وسريع لإعطاء الأولوية للملفات الموجودة وإنهائها في أسرع وقت".

وختم: "أشكر الجميع، وأتمنى في المرحلة المقبلة أن نبقى على تواصل، وأنا متأكد أنكم ستنقلون صورة عن شفافيتنا في الوزارة وسنلتقيكم عند الإنتهاء من أي ملف لنشرح لكم أين أصبحنا وماذا أنجزنا. نحن نحاسب أنفسنا من أول يوم لأننا غير مستعدين للغياب فترة طويلة عن الناس وأن نعدهم ولا نفي بوعودنا . وإذا ما تأخرنا فسنعلن عن أسباب التأخير وعدم تحقيق المطلوب".

أسئلة وأجوبة

وردا على سؤال عن التقديرات بالأعداد المتعلقة بالمرحلة الأولى من 5 آذار وحتى 5 نيسان، قال: "بصراحة، لدينا اليوم ما يقارب الألف ملف إخلاء وهي ملفات موجودة في الوزارة واقعيا. وقد قمنا بالفعل منذ بدأنا بالعمل على حل عدد كبير من الملفات وسيجري أمامكم اليوم توقيع عدد من الملفات المنجزة لأننا قررنا البدء بالعمل على الأرض جديا. كل يوم نوقع قرارات إخلاء محققا بها، وبات لدينا تقدير واضح تقريبا أنه يمكننا إنهاء هذه الملفات بشكل علمي ومنطقي. كما أنه يمكننا التوفير على خزينة الدولة بالأرقام. وأكرر أننا وبعد إنتهاء الملف، سنعلن عن الحجم العددي والكلفة وكيف تمكنا من الوصول الى هذه النتيجة وبكلفة أقل. هذا ما نسعى إليه ونعمل مع القوى الأمنية المختصة واللجان في الوزارة من أجل التخفيف قدر الإمكان من المصاريف على الدولة. نحن نشعر بأن الدولة تمر اليوم أزمة، كما أننا نعيش في حالة إقتصادية لا تحتمل الترف في التعامل مع الملفات، لذلك سنحاول العمل على كل ورقة بدقة كي يكون الملف مستحقا فعلا لأصحابه حتى ندفعه ولن يكون هناك دفع عشوائي اطلاقا".

وأعلن أن "الرقم المخصص للمراجعات بملف الإخلاءات أثناء دوام العمل هو 358088/01 من الثامنة والنصف وحتى الثالثة والنصف يوميا.

وذكر المواطنين "بأننا فتحنا اليوم باب ملف الإخلاءات، أما ما عدا ذلك خلال هذا الشهر فالمراجعات عادية وهذا لا يعني أن الملفات الأخرى ضمن هذه الخطة فنحن فقط فتحنا ملف الإخلاءات أما الترميم وإعادة الإعمار والضحايا والأمور الأخرى فتخصص لها خطة مماثلة نحدد تاريخها . لذلك نعلن للمواطنين الذين لديهم ملفات غير ملفات الإخلاءات إنها مؤجلة لحين إنتهاء هذا الملف".

عون ورفول

من جهة ثانية، إستقبل الوزير عطاالله مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق الدكتور بيار رفول والنائب ألان عون.