#الثائر
اعلن النائب ادكار طرابلسي ، في تصريح اليوم في مجلس النواب، انه تقدم بأسئلة الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب في ما يختص بملف حيلان - قضاء زغرتا والمية مية شرق صيدا.
وقال: "على أبواب الكلام الجدي عن اقفال ملف المهجرين في لبنان، هناك مناطق اخرى في القاع او في قضاء بعبدا تحتاج الى اخلاءات، انما حيلان في قضاء زغرتا، فهي قرية تهجر اهلها سنة 1975 لم يرجعوا اليها، ولم يحصل فيها اخلاءات. تم مسحها من وزارة المهجرين والصندوق، ولم يتم اي دفع لها وما زال الوضع كما هو. لقد زرت معالي وزير المهجرين والتقيت المدير العام ومسؤولين آخرين، وقد وعدوا ان هذا الموضوع يتحرك. نريد ان نسأل عن مهلة زمنية، متى سيحصل هذا الامر".
أضاف: "أما الملف الشائك والكبير فهو في ما يختص المية ومية التي تحملت وزر التهجير الفلسطيني منذ 71 سنة، فالمخيمات قائمة على أراضيها واهلها لا يستطيعون نقل الملكيات لاولادهم. تقدمنا مع زملاء باقتراح قانون لحل المشاكل القانونية، ولكن الموضوع اليوم يتعلق بالتمدد الحاصل شمال وشرق مخيم المية ومية. حصلت اخلاءات في التسعينات، وتقدم الجيش اللبناني الى الشريط الامني المحيط بمخيم المية ومية عام 1990 او 1991. بعدها تراجع الجيش قليلا ووضع حاجزا او شريطا امنيا آخر، وبقيت مسافة حوالي 15 دونما. ثم عادت قوى الامر الواقع واحتلتها وتم تهجير الاهالي تباعا. جاءت الاخلاءات ودفعوا الى شمال غرب المية ومية باتجاه سراي صيدا، ولم يذهبوا 800 متر شمال شرق المية ومية وما زالت هذه المنازل والاملاك مصادرة".
واشار الى انه "في ما يختص بالاخلاءات التي دفعت، فهذا ضرب لمبدأ المساواة بحقوق المواطنين. كذلك هناك صندوق قادر على ان يتحرك، اليوم لم يتحرك وتقدم الاهالي بدعاوى وربحوها. أخذوا احكاما ولم يتم تنفيذها. توجهت بسؤال الى وزيرة العدل والداخلية، لم لم يتم تنفيذ هذه الاحكام؟ هذا الامر يضرب هيبة الدولة اللبنانية والقانون، ولا يعطي ثقة المواطنين بدولتهم. ما زال المواطنون لا يستطيعون الدخول الى أملاكهم ولا يستطيعون استردادها".
وختم: "نطالب الدولة اللبنانية بايجاد حل، أكان عبر الصندوق او الوزارة أو مجلس الجنوب أو الهيئة العليا للاغاثة او في القرار السياسي، بمجرد قرار تنفذ الاحكام وتعود الاملاك لاصحابها. لا اتكلم عن المخيم بل عن التمدد حول المخيم من جهة قرية المية ومية. وجهت الاسئلة للوزراء المعنيين والحكومة مجتمعة نريد اجابة وتحديد مهل، ونريد تحركا سريعا لانصاف الناس الذين ربحوا الدعاوى في القضاء لما يزيد عن 15 سنة".