#الثائر
عقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً على اثر رفع جلسة اللجنة اليوم والتي كانت مخصّصة لملفّ التوظيف في وزارة التربية والتعليم العالي.
ولفت كنعان إلى أنّ "الجلسة كانت حول تقريرَيْ التفتيش ومجلس الخدمة عن وزارة التربية وحضر مدير عام وزارة التربية موفداً من الوزير وفي ضوء التشدّد بضرورة حضور الوزير رُفعت الجلسة".
وأكّد أن "لا استهداف لأحد في ما نقوم به والأرقام التي لدينا أحيلت من أجهزة الرقابة بناء على مراسلات"، موضحاً أنّ "دعوتنا للوزارات هي للتوضيح ونحن نحترم الجميع وسنكرّر دعوة وزير التربية لجلسة الأسبوع المقبل".
وأعلن أنّه طلب "من رئيسة إدارة الأبحاث والتوجيه تزويدنا بملخص كامل عن قرارات مجلس الوزراء في التربية والصحة والاتصالات وسواها لمعرفة مدى احترام المادة 21 من السلسلة لجهة التوظيف".
وشدّد على أنّ "أيّ توظيف لا يحترم الأصول يصبح غير نافذ"، مشيراً إلى "أنّنا سندعو وزارة المال لمعرفة من تقاضى أموالاً ومن لم يتقاضاها وسنستمرّ قانونياً وجدياً في المتابعة لاسيما أنّ القانون فوق الجميع".
وطلب كنعان "حضور وزيرَيْ الصحة والشؤون الإجتماعية جلسة الغد للوصول إلى النتائج التي ينتظرها اللبنانيون".
وأضاف: "سأطلب من وزير المال الذي شكلنا معاً لجنة تقصي الحقائق حول الحسابات بتزويد لجنة المال بها رسمياً وعملنا الاصلاحي قائم جدياً من دون استهداف لأحد".
وأشار إلى أنّ "هناك جرس إنذار سيستكمل باستيضاح الجميع والمحاسبة تكون بإصلاح الواقع لا بتسجيل نقاط في المواقف السياسية والهدف تحسين الملاك وتخفيف الأعباء على الخزينة".
وأكّد أن "لا امكانات للدولة بسبب عدم احترام القانون وهدر المال وهذه هي الحقيقة وهدفنا الإصلاح".