#الثائر
رأى عضو المكتب السياسي النائب هاني قبيسي أن "على الحكومة ان تدرس احتياجات الناس ومصالحهم ومصلحة البلد وان تقبل الهبات المقدمة للبنان اكانت من اسلحة للجيش اللبناني ام من تطوير لمصانع ومعامل الكهرباء".
وقال قبيسي في ذكرى اسبوع هلا عبد الرحيم قبيسي والدة المسؤول التنظيمي لحركة "امل"- شعبة زبدين محمد مقدم الذي أحيته الحركة وكشافة الرسالة الاسلامية في بلدة زبدين: "لا ندري لم ترفض هذه الهبات اكانت من الجمهورية الاسلامية الايرانية او من روسيا. هل لهذا الرفض مآرب شخصية وغايات خاصة او سعي لربح معين؟ فلا تفسير لهذا الموقف سوى ذلك. فمن يريد ان يتلاعب بمصير الناس على مستوى الكهرباء ام على مستوى قوة الجيش ووحدته مع المقاومة لا يريد خيرا للوطن او للمواطن بل لعل الكثير من المواقف السياسية ترتبط ارتباطا كاملا بهذه المواقف وهناك مواقف سلبية من البعض بالمسألة التي تتعلق بعلاقات لبنان اكان مع الشقيقة سوريا ام مع غالبية الدول العربية التي نسعى من خلالها الى تحصين هذا الوطن لفتح حدوده وانعاش اقتصاده. والبعض يعترض على هذه العلاقات ويقول نحن ضد فتح علاقات جديدة مع سوريا".
أضاف: "ان كل هبة تأتي للدولة هي تعزيز لقدراتها اكانت على مستوى عسكري ام على مستوى خدماتي. والذي يعترض ماذا يضره ان افتتحت الحدود بين لبنان وسوريا والعالم العربي فهذه المعابر تنعش الاقتصاد. بل ان فتح هذه العلاقات قد تعود بالخير على المعترضين على هذه السياسية. فلبنان عندما تفتح حدوده يعود ذلك بالخير على كل مواطن. وفي اول جلسة للحكومة يطرح هذا الموضوع ويترك بصمة سلبية في العلاقات السياسية على مستوى تركيبة الحكومة. وهذا الامر لا يعود بالخير للوطن. ونحن نفهم ونتفهم مواقف الكثير من السياسيين المعترضين ولكن نقول علينا ان نبحث عن مصلحة لبنان اكانت بفتح الحدود مع سوريا واقامة علاقات سياسية وهي قائمة عبر السفارات. على الحكومة ان تسعى لهذا الامر لأنه لمصلحة الوطن والمواطن ولمصلحة المعارض والموافق على هذا القرار السياسي والا ان نطلق مواقف بالهواء تعود بالضرر على الشعب اللبناني وعلى الدولة ناتجة عن نكد سياسي وعن مواقف سلبية لا تفسر الا في اطار الصراعات الداخلية التي لا يمكن ان تنقذ الوطن. فمن يريد انقاذ البلد عليه ان يوافق على السياسات التي تعود بالخير للوطن وان كان له رأي مغاير في السياسة فلا يجب ان تحكم اراء البعض السياسية مسيرة الدولة ومسيرة الحكومة".
وختم قبيسي: "على مجلس الوزراء ان يأخذ الموقف والقرار المناسب بإعادة علاقات الدولة اللبنانية مع غالبية الدول العربية التي من خلالها يمكن انقاذ الاقتصاد اللبناني وتعزيز علاقات لبنان مع كل الاشقاء العرب. ومع الاسف نرى غير ذلك. نرى سياسات لا تمت الى مصلحة الوطن بصلة يعبر عنها في كثير من المواقف لأنها مواقف شخصية تؤثر على الدولة وسياستها. ونحن نتفق مع كل حلفائنا بأن العلاقات السليمة التي تحفظ سيادة لبنان واستقلاله على مستوى الدول العربية والاجنبية نحن معها ومع ان نسعى اليها وتطوير علاقات لبنان لكي لا يبقى محاصر. فعلى البعض ان يتعقل وان يبحث عن مخارج في كل السياسات التي تقفل الابواب امام علاقات سليمة على المستوى العربي والدولي".