#الثائر
يستمر التوتر السياسي على خلفية الموقف من ملف النازحين السوريين ، مع ما تسربه أوساط مقربة "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، ومن المتوقع أن يظل التوتر طاغيا على مجمل الوضع العام في البلاد، ذلك أن هذا الملف سيكون حاضرا كبند أساس على طاولة مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة، وسط توقعات بأن تستمر المساعي الرسمية لإحداث نقلة نوعية على صعيد فتح الأبواب أمام عودة النازحين إلى بلادهم، بعد سنوات عدة من التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية واجهها لبنان ولا يزال.
في هذه الأجواء تطل معركة محاربة الفساد في الأسبوع الطالع، وكنا نتمنى أن تنطلق هذه المعركة في ظروف هادئة، علنا نصل إلى مكان ما، يدفع عن لبنان بلاء الفساد والفاسدين، وبدءا من يوم غد الإثنين تنطلق في ساحة النجمة معركة طال انتظارها، إذ تجتمع لجنة المال والموازنة في جلسات يومية، من أجل دراسة تقريري مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي في شأن التوظيف، على أن ترفع النتيجة إلى رئاسة مجلس النواب تمهيدا لمناقشتها في الهيئة العامة.
في قراءة أولية لما ستؤول إليه التطورات في هذه القضية، وبالاستناد إلى تجارب سابقة منذ "الطائف" إلى اليوم، لم نسمع إلا ضجيجا وشعارات، ولم تتمكن الدولة منذ انتخاب الرئيس العماد إميل لحود رئيس والذي حظي بدعم الناس عندما رفع شعار محاربة الفساد ، من تقديم فاسد واحد إلى العدالة، علما أن بعض الفاسدين معروفون، بكساراتهم وتلويثهم ونفاياتهم وصفقاتهم، وبعضهم يحظى بخيمة واسعة من الدعم والحماية من قوى السلطة، وأخطر ملفات الفساد ما هو قائم منذ زمن الوصاية السورية في ضهر البيدر، فساد على مرمى النظر، فساد وقح وصادم، قضم جبالا شواهق مصنفة مراكز تزلج فإذا بها تحولت أرضا لا أثر فيها لحياة وجمال.
لا نعلق كبير آمال على كل ما سيكون موضع متابعة في هذا الملف، فهل يعقل أن نشهد رفع حصانة عن نائب أو إقالة وزير أو مدير عام؟ وإن لم نشهد خطوات من هذا النوع، وعلى القاعدة إياها المتمثلة بـ "شطف" درج الفساد من أعلى إلى أسفل، فعبثا نحاول، ومحاربة الفساد لن تكون متاحة إلا بتشكيل هيئة خاصة تضم قضاة غير محكومين بإملاءات السياسيين، ويقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية بألا يغطوا فاسدا مهما علا شأنه.