#الثائر
لا نعرف إن كانت فضيحة أم هفوة؟ لكن لا مجال للهفوات في الأمور الكبيرة، ولا نكاد ننسى فضيحة حتى تطل أخرى، وها نحن اليوم أمام واقعة كان من المفترض ألا تحصل، مع اتجاه المجلس الدستوري نحو إبطال نيابة عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي عن المقعد السني في مدينة طرابلس، خصوصا وأن مصادر دستورية أسرت للزميلة "اللواء" بأن هذا التطور بمثابة "فضيحة" للمجلس في نهاية ولايته.
وفي هذا السياق، يعقد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان مؤتمراً صحفياً عند الثانية عشرة ظهر اليوم، في مقر المجلس في الحدث، وينتظر ان يعلن خلاله قراراته بشأن الطعون المقدمة إليه في نتائج الانتخابات النيابية، بعد ان عكف رئيس وأعضاء المجلس الدستوري على عقد جلسات شبه يومية، للمذاكرة ودراسة التقارير التي أعدها المقررون.
وكشفت مصادر متابعة أن المجلس "انتهى من درس كل الطعون"، مشيرة إلى أن "النتائج ستصدر دفعة واحدة وبـ 17 ملفاً مطروحاً امام المجلس"، فيما تردد، وفق مصادر أن المجلس يتجه نحو إبطال نيابة عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي عن المقعد السني في مدينة طرابلس، لكن هذه المصادر لم تؤكد ما إذا كان قرار الدستوري سيخلص إلى إعلان فوز طه ناجي باعتباره أول الخاسرين، أم سيطالب بإعادة الإنتخابات في دائرة الشمال الثانية (طرابلس، المنية، الضنية) عن هذا المقعد وفق اجتهاد معين؟
وعلمت "الثائر" ان المجلس الدستوري بعد ان كان رفض الطعن المقدم ضد نيابة جمالي، من المرشح طه ناجي بأكثرية مطلقة، عاد وعدل عن هذا الموقف، متجهاً إلى ابطال نيابة جمالي بتاريخ 19/2/2019 على ان تجري انتخابات فرعية في طرابلس، بعد هذا الإبطال.