#الثائر
أكد النائب ابراهيم كنعان في جلسة مناقشة البيان الوزاري ان حكومة الوحدة الوطنية الزمتنا بالثقة وهي على صورة المجلس النيابي حيث غالبية الكتل ممثلة فيها، والاشكالية ليست في الثقة، بل في أن تبقى هذه الحكومة حكومة واحدة، قائلاً " نحن نعطي الثقة لحكومة لا لحكومات، وبالتالي، ففريق العمل يجب ان يكون واحداً ومتجانساً. وفي حال لمسنا غير ذلك، وأننا امام حكومة متاريس كما شهدنا في الماضي، حيث تذهب مصالح الناس واولوياتها في مهب الريح، فإنني اطالب رئيس المجلس النيابي عندها بدعوة المجلس النيابي واعلان سقوط الثقة، لأنه لا يمكن الحديث عن حكومة وحدة وطنية ونصبح أمام حكومات، والتحدي بأن يكون الاداء على قدر الطموحات، واكبر امكانية للمحاسبة هي من خلال الثقة، وإن كنت لم اسمع منذ الاستقلال بحكومة سقطت في المجلس النيابي، فمن الضروري ترجمة المداخلات التي سمعناها في حال لمسنا ابتعاداً بالشكل والمضمون عما طرح".
واستهل كنعان كلمته بالقول "ابدأ كلمتي بتثمين الخطوة التي قام بها الزميل محمد رعد واوجه له تحية على ذلك، وهو اكبر دليل بأن التواصل في ما بيننا ككتل نيابية وكنواب للأمة اساسي مهما كانت الخلافات. وما حصل ترك ارتياحاً كبيراً لدى اللبنانيين والقواعد، والمطلوب ان نكون في ممارستنا كمعارضة وموالاة تحت سقف احترام بعضنا البعض والآراء المختلفة، حيث لكل كتلة تصورها ورؤيتها المختلفة للحاضر والمستقبل والماضي الذي مررنا به، وقد طوينا صفحة الماضي وتعلمنا منها، وإن لم نتمكن من الوصول الى قراءة مشتركة بعد، لكننا قررنا العيش معاً، وان نكون متنوعين ومختلفين ضمن وحدة وطنية وعيش مشترك، والحفاظ عليه يتطب الحد الأدنى من الاحترام في ما بيننا. وما حصل اليوم يؤكد ات التفاهمات التي تصاغ بين الأحزاب والكتل اساسية للحفاظ على لبنان ووحدتنا ودولتنا ومؤسساتنا".
اضاف "بعد الانتخابات النيابية، انبثقت عن المجلس النيابي حكومة لا يجب ان نخرج بأوصاف في شأنها تتخطى السقف المطلوب بسبب الوجود في مواقع مختلفة او عدم رضا احدنا عن النتائج الانتخابية. فهذه حكومة اللبنانيين مهما كان رأينا فيها والآمال الموضوعة عليها، وقد اتت بعد انتخابات نيابية جرت على اساس قانون انتخاب جديد شكّل نقلة نوعية على صعيد الشراكة الوطنية الاسلامية المسيحية، وعلى صعيد النسبية وإن كان يحتاج الى تطوير، ولكننا بتنا نتحدث عن تمثيل شبه كامل لكل الطوائف بشكل عادل وبطريقة منصفة. والتحدي الكبير في ان نكون منتجين في عملنا النيابي، كما أن لا غبار على ميثاقية الحكومة التي من الظلم وصفها بأنها لهذا الحزب او هذا التيار او ذاك الرئيس، فهي حكومتنا جميعاً في ظرف مصيري ومرحلة دقيقة والتحديات كيانية بالنسبة لنا. والتعاون مع السلطة التنفيذية مطلوب لتحقيق الأهداف المطروحة، ونحن ملزمون بالنظر بوعي ومسؤولية للمرحلة المقبلة على الرغم من بعض التجارب غير المشجعة".
وقال كنعان "لا اوافق بعض الزملاء في ما قالوه حول رئيس الجمهورية الذي لا ينكر احد منا التمثيل الواسع الذي يتمتع به إن على صعيد طائفته أو على المستوى الوطني، وهو ما اسهم بالاضافة الى التفاهمات التي ارسيناها ونفتخر بها، في وصوله الى رئاسة الجمهورية".
وأكد كنعان أن "هذه المؤسسات مسؤوليتنا، وانجاحها كمعارضة وموالاة مسؤوليتنا، لا بالنق والبكاء، انما بمعارضة بناءة نحرص عليها، وبانتاجية مطلوبة في الحكومة وفي المجلس النيابي لتمرير المرحلة الدقيقة".
واعتبر كنعان انه "اذا كانت من ثلاثية تطرح للمرحلة المقبلة فهي ثلاثية الاصلاح ثم الاصلاح ثم الاصلاح"، وقال " اذا لم يكن هناك من اصلاح فالدولة مهددة، وكل القوى السياسية مهددة وجودياً، كما اقتصادنا وماليتنا. من هنا، سأدخل مباشرة في نموذج هو تقرير التفتيش المركزي حول التوظيف والذي وصلني كرئيس للجنة المال والموازنة، وهو الذي انتظرناه منذ تشرين الماضي، واتأسف للقول بأن هناك ادارات لم تستجب مع طلب التفتيش، وقد بادرت في اليومين الماضيين الى التواصل معه، على أثر اعلاني التطرق للموضوع في كلمتي في جلسة الثقة".
اضاف " كيف نريد اجهزة الرقابة ولا نحترمها؟ فمشكلتنا الاساسية في عدم تطبيق القوانين واحترامها، واذا استمر ذلك فلا اصلاح، والحديث عن مكافحة الفساد سيبقى من دون ترجمة فعلية. فالاساس يجب ان يكون باحترام القوانين والحفاظ على هيبة الدولة، لان ضرب هيبة الدولة يضربنا جميعاً".
واعلن كنعان أن "الرقم النهائي منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب لناحية التعاقد والمياومين والاجراء بلغ 4341 يشملون غالبية الوزارات والادارات بنسب مختلفة، ويصل العدد الى حدود ال10آلاف اذا اضفنا الاسلاك العسكرية"، وقال " هذا نموذج عن عدم احترام القوانين، ودولة الريس بري تحدثت عن عدم تطبيق 29 قانوناً، وأنا اقول ان العدد اكثر من ذلك بكثير".
اضاف كنعان "دستورنا من المادة 81 الى 87 الذي ينظم شؤوننا المالية لم يحترم، حيث استمرينا 12 عاماً حتى انجزنا موازنتين، اما قطع الحساب الذي نسمع كلاماً كثيراً عنه، فيجب ان يعلم الجميع ان المجالس النيابية المتعاقبة منذ التسعينات وحتى العام 2010، وافقت على الحسابات مع التحفّظ لأن ديوان المحاسبة كان يرفض الحسابات، وهناك 14 قراراً قضائياً صادراً عن ديوان المحاسبة بالحسابات المالية للدولة اللبنانية".
واشار كنعان الى انه " في العام 2010 وبعد تسلمي لجنة المال والموازنة، وتحويل الموازنة الى اللجنة، عرفنا من ديوان المحاسبة موضوع الحسابات، وطلبنا ايضاحات، وعقدنا جلسات طويلة مع وزارة المالية، لنكتشف ان هناك اختلالات كبيرة في الحسابات المالية وهي متراكمة في الهبات والسلفات والقروض"، وقال " بادرنا وشكلنا لجنة لتقصي برئاستي بالاضافة الى 5 اعضاء من مختلف الكتل، حيث عملنا على مدى سنوات مع وزارة المال وديوان المحاسبة وباتت لدينا ملفات تغطي غرفاً، ومحاضر وعمل مستمر، حتى اوقفنا ثلاث تسويات حول الحسابات، جاءات احداها من حكومة العام 2010، واخرى من حكومة العام 2012 يوم كان الوزير محمد الصفدي وزيراً للمال. ومن يهني اليوم بالحسابات، فعليه أن يعمل اننا منعنا التسويات، واكملنا عملنا كلجنة مال، وهو ما ادى مع اكثر من اجتماع ومتابعة الى ان اعلنت وزارة المال بشخص الوزير علي حسن خليل انها انجزت تقريرها حول الحسابات المالية الذي عليكم توقّع تضمّنه كل ما حكي في شأنه في المرحلة السابقة".
وقال " يحزّ في قلبي ان يقول البعض ان على المجلس النيابي المراقبة. وانا اقول ان المجلس قادر على المراقبة واللجان النيابية قادرة على العطاء اكثر من كل جهاز رقابي في البلاد لاسيما ان لدى النواب الحصانة، ويمكنهم طلب الاستماع لمن يجب، ويمكن العمل على الملفات بجدية ومتابعة الوزارات والادارات. فنحن تمكنا من تحديد مكامن الخلل، واستطعنا ان نضع الأمور في نصابها، ونخرج بنتائج، وهو دليل على ان المجلس قادر على القيام بعمله، وأن مسألة الفساد ليست خبرية راجح، والكشف عنها ليست خبرية بحث بالقنديل، بل هناك ثقافة بحاجة للتغيير، واستبدالها باحترام القوانين، والاقرار بأن هناك خللاً كبيراً في المال العام".
اضاف "هناك منظومة تشريعية صدرت عن المجلس النيابي، وبتنا امام قوانين هامة، ان لناحية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي باتت في مراحلها الأخيرة، او حماية كاشفي الفساد، او الحق بالوصول الى المعلومات من اعلى الهرم الى آخر مسؤول في الدولة، ورفع الحصانة عن كل المسؤولين في الادارة، وهي امور تحتاج لمثابرة وتطبيق، ومن غير الصحيح اعتبار ان لا حول ولا قوة لدى النائب".
واشار كنعان الى انه " لو لا عمل ومطالبة لجنة المال والموازنة لما كان هناك من يتحدث عن قطع الحساب او يعلم بوجوده، او يعرف ان هناك اختلالات لدي ما يكفي ما يكفي من المستندات التي تحدد مكامن الخلل، وهي متوافرة لمن يريد الاطلاع عليها، وقد طلبت اكثر من مرة رفع السرية عن محاضر لجنة المال، ليعرف الرأي العام الحقائق وموقف كل طرف سياسي وكل نائب، وليطلع على الارقام والوقائع، لنتعلّم للمستقبل. واذا اردنا الاستمرار في مكافحة الفاسد، هناك خطوة بعد، خصوصاً ان العماد ميشال عون قدّم اقتراح قانون لانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية في العام 2013، ولهذه المحكمة كل الحصانات، وهي منتخبة، ويمكن ان تناط بها النيابة العامة وقضاة التحقيق. وادعو المجلس النيابي، الى اقرارها لتكون خطوة الى الامام للكشف والمحاسبة".
واعتبر كنعان ان "البطاقة الصحية المالية للدولة اللبنانية تظهر ان وضعنا دقيق وان الدين 83 مليار دولار والنمو 1% وهو ما يحفزنا على ممارسة الرقابة الفعلية وان تحترم الموازنة عند اقرارها وان تكون اصلاحية فعلياً"، لافتاً الى أن " 640 مليار قيمة العطاءات السنوية للجمعيات والعديد من الجمعيات تقوم بعمل كبير ولكن المطلوب اجراء تدقيق في الجمعيات لأن العديد منها لا تستأهل ما تحصل عليه من الدولة وهنا احد ابواب التوفير"، خاتماً بالقول " كشف الفساد ليست قصة راجح فقد عملنا رقابياً وكشفنا الكثير ويجب ان نستمر بالتعاون مع الحكومة لنعطي اللبنانيين الأمل".