#الثائر
اعتبر النائب سمير الجسر "ان هذا البيان الوزاري خال من التعميم وفيه كثير من التفصيل، بيان اختصر المقدمات التقليدية واستبدلها بإعلان عن حكومة تتصدى للفساد المالي وتخاطب تطلعات اللبنانيين".
واضاف: "البيان دق ناقوس الخطر ونبه الى اننا امام فرصة لن تتكرر، ومن أبسط الواجبات ان نتلقف هذه المبادرة. شخص العلة بل وصف لها الترياق في كل مفصل، ويتطلب الترياق ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
ورأى ان البيان رسم خارطة طريق للعلاج من خلال الإصلاحات المقدمة الى "سيدر" وحظيت بتأييده"، مشيرا الى انه "لا يخلو من بعض النواقص، فمشروع اللامركزية الإدارية يتطلب دعما في إقراره ووضعه موضع التنفيذ، وهاجس اللبنانيين هو ان ان يكون هذا المشروع مدخلا للإنماء المتوازن".
وأكد ان "الإنماء المتوازن يرتكز على عدالة الإنفاق، وهدف التنمية هو خدمة الإنسان وتوفير سلة من الخدمات له".
واعتبر ان "احترام دور مجلس الخدمة المدنية يبدأ باحترام نتائج الإمتحانات"، مشددا على "اعتماد الكفاءة في التوظيف داخل الإدارات العامة وإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي".
ولفت الى ان "مسألة الجنسية يجب ان تكون موضع اهتمام، فهناك من يستحقها وحصل عليها البعض ولم يحصل عليها البعض الآخر نظرا للأخطاء المادية".
وقال: "عن موضوع العفو، نتكلم عمن حمل السلاح في طرابلس وعكار يوم تخلت الدولة عن دورها، الأحكام الصادرة بهم ألصقت بهم تهم الإرهاب، في حين أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم".
وأكد الجسر ان "المشكلة ليست في تطوير القانون بل في تطبيقه، فقانون التفتيش المركزي موجود منذ 1959 وقانون مجلس الخدمة المدنية، ولو طبقا لم نكن لنصل الى ما وصلنا اليه اليوم".
وختم "ان سرعة البيان تؤشر الى النية الواضحة في الخروج من الأومات، نعطي الثقة باسم كتلة المستقبل".