#الثائر
اشتباك المواقف أمس حول حقيبة شؤون النازحين، وما أثير حول رفض الوزير السابق الذي تولى هذه الحقيبة النائب معين المرعبي تسليم الوزارة إلى خلفه الوزير الجديد صالح الغريب ، لأنه "لا يسمح لنفسه القيام بتسليم الوزارة لممثل النظام السوري في هذه الحكومة"، يأتي في سياق جملة الفضائح التي ارتكبها الوزير المذكور، ولم ينسَ اللبنانيون بعد يوم تعدى الويزر المرعبي "بالخلع والكسر" على واحدة من المؤسسات الرسمية على رأس مجموعة من الأتباع.
ربما ينسى المرعبي أن وزارة شؤون النازحين ما آلت إليه بالإرث، وينسى كذلك أنه في حضرة الدولة تسقط الاعتبارات السياسية، وموقفه ليس إلا من قبيل "العراضة" تماما كما فعل عندما "اقتحم" مؤسسة كهرباء لبنان في الشمال، ولا ننفي أن الوزير الجديد "محسوب" على فريق سياسي لا يخفي علاقته بسوريا، والفريق السياسي الذي ينتمي إليه المرعبي لا يخفي علاقته الجيدة بالسعودية، وإذا كانت العلاقة مع سوريا ترقى (في نظر المرعبي وفريقه السياسي) إلى مرتبة "عمالة"، فكل اللبنانيين عملاء، وما هكذا تورد الإبل يا معين!
وكان من الطبيعي حيال هذا الموقف "الدعائي والعراضي" أن يكون ثمة ردان من الحزب الديموقراطي اللبناني، الذي سمى الوزير الغريب، ومن حزب "التوحيد العربي" الذي اسسه الوزير السابق وئام وهّاب، اجتمعا على القول بأنه لا يشرفهما ان نستلم هذه الوزارة الإنسانية في الدرجة الأولى من وزير أصبح عنواناً "للتوطين والتآمر على النازحين ولبنان، ووزير سابق هاجم باستمرار الجيش اللبناني، الا ان بيان "الديموقراطي" لاحظ انه لا يوجد نص في الدستور يوجب اجراء عملية التسلم والتسليم في الوزارات.
ولم يخف المرعبي في حديث إعلامي عتبه على الرئيس الحريري لتسليمه وزارة النازحين إلى فريق محسوب على النظام السوري، مشيرا إلى انه كان بالإمكان إعطاء الوزير الغريب أي وزارة أخرى، معرباً عن خشيته من ممارسات ملتبسة تجاه النازحين بعدما سلم الملف إلى مقرّب من النظام الذي قام بقتلهم وتهجيرهم، على حد قوله.
وإذا استمر هذا النوع من الاستخفاف في إدارة شؤون الدولة، فالمسألة تتطلب وضع النقاط على الحروف، فالوزارات ليس قطاعا خاصا لفريق سياسي أو لزعيم ومسؤول، فإما أن ينتصر منطق الدولة وإما سنظل ساحة لـ "عراضات" كان من المفترض مواجهتها عبر تفعيل قانون محاسبة الرؤساء والوزراء والمسؤولين!