#الثائر
وجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، تهما بالفساد الى 54 متهما بينهم مسؤولون سابقون ابرزهم وزير مياه والمدير العام لدائرة الجمارك في قضية إنتاج دخان مقلد وتهريبه.
ووفقا للائحة الإتهام، التي حصلت "وكالة الصحافة الفرنسية" على نسخة منها، وجه المدعي العام تهما تتعلق بالفساد الى "54 متهما ابرزهم وزير المياه السابق منير عويس ومدير الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود والمستشار السابق وهب العواملة على خلفية ما يعرف بقضية مصنع الدخان المقلد في الأردن ".
وأبرز التهم "إساءة استعمال السلطة" و"التهريب الجمركي" و"التهرب من الضريبة العامة على المبيعات" و"قبول الرشوة" و"تقديم رشوة".
واتهموا ب"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر"، و"القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر".
وأوقفت السلطات عويس والحمود ومسؤولين سابقين آخرين الشهر الماضي، وكانت قد تسلمت في كانون الأول الماضي من تركيا المتهم الرئيسي عوني مطيع، وهو رجل أعمال أردني معروف، تولى رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، وارتبط اسمه بهذه القضية بعدما كان فارا من العدالة.
وضمت لائحة الإتهام 6 متهمين فارين من العدالة.