#الثائر

قالت اللجنة الحكومية اللبنانية المكلفة بصياغة " البيان الوزاري "، الذي يرسم خطوط عمل الحكومة الجديدة، الأربعاء، إنها أنجزت المسودة النهائية للبيان تمهيدا لبحثه مع رئيس البلاد وإقراره في البرلمان، الذي تقع على عاتقه مهمة منح الثقة للحكومة.

وأقر المجتمعون مشروع بيان بدا كنسخة منقحة عن بيان الحكومة الماضية، مما يبرر سرعة إقراره مقارنة ببيانات سابقة.

وفي الشق السياسي، تضمن مشروع البيان الوزاري فقرة تؤكد أن لبنان "ينأى بنفسه عن الأزمات في الدول المحيطة"، في تعبير شبيه لما كان عليه البند في سياسة الحكومة السابقة، وفق ما ذكر مصدر وزاري لـ"سكاي نيوز عربية".

"واتس آب" يطلق ميزة جديدة لتسهيل المراسلات الصوتية في الأماكن الصاخبة

وشهدت جلسة إقرار المشروع نقاشا حول البند المتعلق بالسلم والحرب، فأكد حزب القوات اللبنانية موقفه الداعي إلى عودة القرار الاستراتيجي للدولة اللبنانية.

وبحسب المصدر، فقد سجل اعتراض أكثر من فريق لبناني على تفرد وزير الخارجية جبران باسيل، في إعلانه مواقف من عدد من الملفات الحساسة دون العودة إلى مجلس الوزراء.

وطالب عدد من الوزراء أن تكون السياسة الخارجية موضع إجماع من قبل كل القوى الممثلة في الحكومة اللبنانية.

وفي الشق الاقتصادي، أكد مشروع البيان "التزام لبنان بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي، عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة، فضلا عن التعهد بتنفيذ سريع للإصلاحات".

كما أكد التزام الحكومة العمل في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وتضمن مشروع البيان التزاما يقضي بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1% سنويا على مدى 5 سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق، ابتداء من خفض العجز السنوي لكهرباء لبنان وصولا لإلغائه كليا، بدءا من موازنة العام 2019.

وكانت الحكومة اللبنانية المشكلة حديثا، قد عقدت في الثاني من فبراير الجاري، أولى جلساتها برئاسة سعد الحريري، وخصصت لبحث "البيان الوزاري"، وللبدء في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد.

وتم الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية، الخميس الماضي، مما وضع نهاية لحالة جمود استمرت لنحو 8 أشهر، وعمقت المخاوف الاقتصادية في لبنان.