#الثائر

جال نواب اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب فؤاد مخزومي وحضور محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني، في حرج بيروت، للاطلاع على واقعه وحاجاته ميدانيا. وحضر النواب نزيه نجم وأمين شري ومحمد خواجة وادغار طرابلسي وعدنان طرابلسي ونديم الجميل ونقولا الصحناوي وهاكوب تيرزيان.

"واتس آب" يطلق ميزة جديدة لتسهيل المراسلات الصوتية في الأماكن الصاخبة

بعد الجولة قال مخزومي: "منذ قيام دولة لبنان الكبير كان لدينا حوالى مليون و250 ألف متر مربع من المساحة الخضراء، وللاسف اليوم أصبحت المساحة لا تتعدى 300 ألف متر. الحرش بقي المتنفس الوحيد في بيروت لأهل بيروت، والهدف اليوم ان نجول مع المحافظ شبيب والبلدية مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب لنحافظ على الحرش ونشكل رقابة مع المجتمع المدني ومع البلدية لنحافظ على ما تبقى من هذه المساحة الخضراء".

بدوره قال شري: "الهدف الأساسي من الجولة سبل المحافظة على حرش بيروت، مع العلم بأن لا أحد يستطيع، ولو بالقانون، أن يغير معالمه. الهدف أيضا أن تكون هناك خدمات عدة تخدم أهل بيروت، وبالنسبة إلى موضوع المستشفى الميداني المصري، هو ملف إنساني، ويهمنا أن نعلم ما المدة الزمنية لهذا المستشفى ونتمنى التوضيح من البلدية، والأهم من هذا كله أن نعلم إن كانت هناك رعاية أو رقابة من وزارة الصحة. نأمل بأن تكون هناك نقلة نوعية في الكهرباء والطبابة ومعالجة النفايات".

شبيب

وردا على سؤال عن "قرار إنشاء المستشفى الميداني المصري بعد قضم جزء من المساحة الخضراء في حرج بيروت"، تمنى شبيب على الجميع "الاستناد في هذا الاطار إلى الخرائط والمستندات والصور، لا إلى ما يقال"، لافتا إلى أنه "لم ولن يقتطع أي شبر من المساحات الخضراء في حرج بيروت أو في بيروت عموما".

أضاف: "بالنسبة إلى قرار إنشاء المستشفى الميداني المصري، أتمنى طرح السؤال على المجلس البلدي لأنه صاحب القرار بهذا الشأن. وهذا القرار اتخذه المجلس عن قناعة وبناء على حاجة بيروت. وإني اؤيد هذا القرار، نظرا للخدمات الطبية التي يقدمها. واذا كان هناك من بديل لوضع هذه الإنشاءات الموقتة فلا مانع. لقد بذل الكثير من الجهد في هذا السياق، وبحث المعنيون عن الكثير من الأماكن المؤاتية فنيا وأمنيا، واستقر الرأي على هذا المكان، وهو ليس مساحة خضراء".

وتابع: "إن قرار المجلس البلدي، الذي قضى بإنشاء هذا المستشفى، طعن به أمام القضاء، الذي بدوره رد الطعن، أي أن الموضوع، كما أعتقد، لا مشكلة عليه من الناحية القانونية".