#الثائر

أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل ، بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في وزارة الطاقة والمياه خلال مؤتمر صحافي مشترك، ان "اللقاء دوري بين الوزارتين لتقييم التجربة الناجحة التي قمنا بها، والتي فرضت تركيب العدادات للمشتركين في المولدات الخاصة. وهذه التجربة شهد الجميع على نجاحها. دورنا كوزارة الطاقة والمياه كان بوضع وضبط التسعيرة، اما وزارة الاقتصاد والتجارة عبر مصلحة حماية المستهلك، كان لها دور كبير بفرض تركيب العدادات، وكذلك كان التعاون جار مع وزارة الداخلية والبلديات التي بوصايتها على البلديات تعاونت ايضا معنا في هذا الأطار".

وقال: "التسعيرة التي أصدرناها كما قلنا منذ اليوم الأول، هي تسعيرة تجريبية سوف تؤخذ ويتم التحقق منها على ضوء القياسات التي سوف تؤخذ على الواقع على مولدات مضبوطة ومحصورة في مناطق عدة في الساحل والوسط وفي اعالي الجبل، بحيث يختلف استهلاك المازوت للكيلواط ساعة، وقلنا ان هنالك عوامل عدة تدخل في جدول تركيب التسعيرة، منها ساعات القطع ومنها سعر المازوت ومنها نمط الاستهلاك، وقد جرى التحقق من كل هذه الامور عبر قياسات أخذتها كل من وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة وسوف يتم ضبط العوامل على اساس هذه القياسات المتخذة وبالمحصلة النهائية سوف تحافظ على الوفر الذي وصلنا اليه".

فيديو.. هكذا تحطم صاروخ "ستارشيب" وتساقط حطامه

وأكد أن "الجلسات ستبقى دورية للمحافظة على ضبط التسعيرة كلما اقتضى الامر".

وختم أبي خليل شاكرا "كل الذين تعاونوا معنا في هذه الحملة والوزارات التي ساهمت في هذا الموضوع، ووزارة الاقتصاد التي كان لها الريادة"، متمنيا "أن يستمر التعاون بين الادارات لما فيه خير المواطن".

خوري

بدوره، أكد خوري "مبدأ التعامل مع وزارة الطاقة والمياه لانها تجربة ناجحة"، لافتا الى ان "العدادات ستركب في كل المناطق اللبنانية، شاء من شاء وأبى من أبى، لتطبق عملية التوفير من 60% الى 80%".

وأشار الى ان "هذا التعاون هو نتيجة التجربة التي اختبرناها بتحديد تسعيرة عادلة لاصحاب المولدات والحفاظ على ربحهم بحوالى الـ 10%، وفي المقابل يحافظ المواطن على الوفرة في فاتورته"، معتبرا ان "هذه المعادلة هي التي تحدد نسبة استهلاك المواطن بناء على مبدأ العداد الذي تفرضه الوزارة".

وأوضح ان "تنفيذ تطبيق العدادات في لبنان، يراوح من 60% الى 70%، أما بالنسبة الى الجيوب غير الملتزمة القرار، فسببها في أغلبية الأحيان تباطؤ بين البلديات وأصحاب المولدات"، مؤكدا "اننا سنطبقها على جميع الأراضي اللبنانية"، مشددا على ان "علاج هذه البلديات المخالفة سيكون عبر القضاء، فمن غير المسموح ان تتمرد بلدية على سلطة مركزية بأي شكل من الأشكال، وهذا يشمل التسعير والتواطؤ مع صاحب المولدات".

وختم مؤكدا "التنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومع القضاء المختص لتطبيق العدادات في الأراضي اللبنانية كافة".