#الثائر

الموضوع السوري، وتفرّعاته، كان الأكثر حضوراً أمس خلال نقاشات اللجنة الوزارية حول جدول الأعمال، واجتماع وزراء الخارجية والوزراء المعنيين. يقول الوزير رائد خوري إنّ "الفقرة 6 من البند 13، المُتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، أخذت حيّزاً كبيراً من النقاش". فلبنان يطلب تشجيع العودة الكريمة للنازحين إلى المناطق الآمنة، "في حين أنّ كلّ الدول الأخرى انقسمت بين مُطالبٍ بالحديث عن عودة طوعية، وبين من أراد إلغاء الفقرة كلياً، بحجة أنّ هذا الموضوع سياسي وليس اقتصادياً". ويوضح خوري أنّ لبنان "لا يفرض على اللاجئين العودة غصباً عنهم، ولكن استخدام كلمة طوعية يبدو كتحريض على البقاء. رُفعت الجلسة الأولى من دون اتفاق حول الصيغة التي ستُعتمد، على أساس أن يستكمل وزراء الخارجية النقاش حوله، الأمر الذي لم يحصل. فبعد الكلمات، قدّم الوزراء العرب "مداخلات شدّدوا فيها على أنّ ملّف النازحين سياسي، ويجب أن يكون مرتبطاً بالحلّ السياسي في سوريا . كان هناك تشدّد من قبلهم حول هذه النقطة"، بحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات. انتهى الاجتماع، بغياب اتفاق على صياغة الفقرة 6 من البند 13 مُلتبسة، "وسنقوم اليوم بمشاورات مع ممثلي الدول، لنحاول أن نجد صيغة توافقية قبل اجتماع القمة الأحد، لأنّ جدول الأعمال يُفترض أن يصل إلى القمّة مُنقّحاً". أما إذا لم توافق البلدان العربية على العودة الآمنة للنازحين السوريين، "فسيقدّم لبنان بياناً سياسياً يتناول الموضوع، يُعبّر عن وجهة نظرنا، ولكن من دون أن يكون استفزازياً لأحد"، بحسب مصادر رسمية لبنانية.