#الثائر

وجه محافظ بيروت القاضي زياد شبيب كتابا إلى قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي طلب فيه "التشدد في تطبيق القرار المشترك رقم 1536 الصادر في 21 /9/ 2011، والمتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات valet parking والإيعاز لمن يلزم التشدد في قمع المخالفات المرتكبة من قبل الشركات التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات ضمن نطاق مدينة بيروت، ومنع الشركات غير المرخصة، وهي: Provalet، HPS، Beirut Park، Mia، Best، Valet Peak، وMB Services، من القيام بهذا العمل".

وبالنسبة للشركات المرخصة، طلب شبيب "عدم السماح لها إطلاقا باستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، والالتزام بتاريخ صلاحية قرار الترخيص، وتقديم خدمة ركن السيارات لصالح المؤسسات المحددة في متن قرار الترخيص حصرا، إضافة إلى الالتزام بركن السيارات داخل العقارات المرخص لها باستعمالها والمحددة أرقامها في قرار الترخيص، وعدم السماح بتاتا لأي شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في الترخيص باستلام السيارات وقيادتها وركنها".

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

كما طلب "تسطير محاضر ضبط بالمخالفين، وإبلاغ الإدارة بالنتيجة".