#الثائر
شن الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، هجوما حادا، على قطر ، بعد أيام من نشر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا ألقت فيه الضوء على علاقة بين الصحفي السعودي، جمال خاشقجي ، الذي كان يكتب عمودا صحفيا فيها، وبين ماغي ميتشل سالم، المسؤولة بمؤسسة قطر الدولية.
وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "رغم ما كشفته مؤخرا صحيفة "واشنطن بوست" (المعادية للسعودية) عن الدور القطري في مقالات خاشقجي ضد السعودية ، إلا أن موقف السعودية لم يتغير من الجريمة فهي أدانتها وتعاملها كقضية جنائية".
وتابع: (أضع نقطة لأنهي الجملة السابقة ولن أتبعها ب لكن)، وأضاف: ملخص القضية: "استخدمت قطر خاشقجي ضد بلاده حيا وميتا!".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نشرت تقريرا ألقت فيه الضوء على علاقة بين الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي كان يكتب عمودا صحفيا فيها، وبين ماغي ميتشل سالم، المسؤولة بمؤسسة قطر الدولية.
وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها: "لعل من أبرز الإشكاليات بالنسبة لخاشقجي هو صلته بمنظمة تمولها قطر، التي تعتبر خصم السعودية في المنطقة، مؤكدة أن رسائل نصية بين خاشقجي والمسؤولة القطرية، أظهرت أن الأخيرة (ماغي سالم) وضعت أطر الأعمدة التي كان ينشرها لصحيفة الواشنطن بوست واقترحت مواضيعا بالإضافة إلى حثه على أخذ موقف أكثر صرامة ضد الحكومة السعودية".
وأضاف التقرير: "ماغي سالم وهي دبلوماسية سابقة عرفت خاشقجي منذ العام 2002، قالت إن أي مساعدة قدمتها كانت لصديق تحاول مساعدته للنجاح في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن قدرات خاشقجي باللغة الإنجليزية كانت محدودة، وأن المؤسسة القطرية لم تدفع أموالا لخاشقجي أو حاولت التأثير عليه نيابة عن قطر".
وأعلنت النيابة العامة السعودية أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي ، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
وكان النائب العام السعودي أعلن الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.