#الثائر
– أنور عقل ضو
هل تهدد الخطوات المباركة في مواجهة تلوث نهر الليطاني أي مكون من مكونات الوطن النهائي لبنان؟ وهل ثمة طائفة مستهدفة من تدابير وإجراءات "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"؟ وكيف يطمئِنُّ البال ويهدأ الخاطر وتروق النفوس من أن أحدا لا يمكن أن يكون مستهدفا إلا الفساد بأم وأبيه وكل ذوي القربى من كل الطوائف والمذاهب بالعدل والقسط و6 و6 مكرر وعلى نار باردة؟
فجأة دبت الحمية في بعض النفوس المتوثبة والرؤوس الحامية للدفاع عن القطاع الصناعي، ونعلم أن ذلك ليس بأكثر من شعار لحماية الفاسد والملوّث ونثر الأرز والزهر على كل درب يسلكه معطرا بالمسك وماء الورد، أما الناس فليموتوا برائحة الصرف الصحي غير الصحي، والصناعة هنا عنوان "مرحرح" لا أكثر، بمعنى أنه "لَبِّيس" وشماعة وطنية لتسويق الفاسدين وشرعنة فسادهم وحمايتهم.
تحيا الصناعة على شاكلة المدافعين عنها، ويحيا لبنان الصناعي غازي أسواق العالم، لبنان "ألمانيا الشرق" ووادي السيليكون والصين العظمى، ورائد الصناعات الثقيلة والإلكترونية وفي طليعة الدول في مجال الصناعات النانوية في العالم، مصنِّع الهواتف الجوالة من جيل ما بعد الألفية الثالثة، ومطلق مسبار "لبنان 1" لاكتشاف المريخ والزهرة وكواكب تبعد عنا ملايين السنوات الضوئية والصرف صحية!
تحيا المخللات على أنواعها والألبان والأجبان، ويحيا الـ "حمص بطحينة" والـ "مكدوس" والـ "بابا غنوج"، أما الإمبريالية فإلى زوال، وعاشت الديموقراطية ودبس الرمان وخل التفاع، وعاشت الحرية والتبولة والنعنع والفتوش، وإلى جهنم وبئس المصير من ابتلوا بأمراض ومن قضوا بالسرطان ومن ينتظرون، شهداء التلوث والفساد.
من تصدى ومن سيتصدى لإقفال مصنع ملوِّث يحول مجروره على النهر هو قطعا متآمر على حياة اللبنانيين، وكفى هبْشا ونتشا وذر الرماد في العيون، والليطاني سيكون مستنفرا في مواجهة سياساتكم "الصرف صحية"، فهي تجلب إلى التقيؤ ما هو أخطر منه، وما يمكن تشبيهه بزيت الخروع على معدة خاوية، ولكم أن تتخيلوا.
كل الضجيج لأن أربعة منشآت صناعية أقفلت لحين تسوية أوضاعها، وبالنسبة لمصنع مدعوم سياسيا بالرغم من انفضاض الداعمين عنه، نقول إن الرشى والعطايا تتخطى قيمتها قيمة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي حديثة غير مستعملة وبــــ "الغلفة" ومشحمة.
نعم نريد قطاعا صناعية يتخطى الصناعات التحويلية، ليكون لبنان رائدا في مجال الإنتاج والتسويق والمنافسة، والموضوع بمجمله متوقف على محطة تكرير ومعالجة، يمكن تضمين كلفتها من دورة الإنتاج، فلا أحد مستهدف إلا الفساد!