#الثائر

صدر عن قطاع المحامين في " تيار المستقبل " ما يلي: "منذ أن قمنا بتقديم الإخبار في وجه السيد وئام وهاب الى النيابة العامة التمييزية، آلينا على انفسنا عدم الخوض في تفاصيل مجريات العمل القضائي احتراما منا للسلطة القضائية، الا أن السيد وهاب دأب على تضليل الرأي العام اللبناني مستغلا صفته السياسية والظهور الاعلامي للتأثير على المسار القضائي وتشويه الملابسات التي رافقت مسار هذا الإخبار.

إزاء ذلك، وتصويبا للحقائق عبر وضع الأمور في نصابها القانوني والقضائي السليمين، وتعليقا على الأحداث التي تبعت قبول الإخبار من النيابة العامة التمييزية، فإننا ندلي بما يلي:

غانم: المحميات الطبيعية ضمانة بيئية واستثمار في المستقبل

أولا: نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: يساعد النيابة العامة ويعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية، كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به، الآتي ذكرهم: المدير العام لقوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الإقليمية ورؤساء مخافر قوى الأمن الداخلي. يستمد من هذا النص بأن جميع المفارز التابعة لقوى الامن الداخلي، بما فيها شعبة المعلومات، تكون ذات صلاحية لإجراء التبليغات. ولأن التبليغ في هذه الحالة يتعلق بأحد السياسيين الذين يمانعون في اعتبارهم كسائر الناس العاديين، سيما وأنه قبل مدة قام السيد وهاب بتخريج مجموعة ميليشيا يناهز عديدها الـ500 مقاتل، وقد تم نقل حفل التخريج على شاشات التلفزة. في هذه الحالة يكون للشعبة التي كلفت بالتبليغ السلطة التقديرية اللازمة لتقدير الموقف وترتيب الاجراءات الامنية الكفيلة لحماية عناصرها.

ثانيا: ان الاخبار المقدم بوجه المدعو وئام وهاب قد أتى وفقا لأحكام المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على اثارة النعرات الطائفية والمس بالسلم الأهلي، وبالتالي فإن مطالبة وكيل السيد وهاب تحويل الملف الى محكمة المطبوعات، ما هو الا محاولة ذر للرماد في العيون لإيهام الرأي العام بأن الجرم ما هو إلا قدح وذم يدخل ضمن أحكام المادتين 582 و 584 عقوبات، وذلك من أجل التهرب من الجرم الذي قام باقترافه.

ثالثا: ان مدعي عام التمييز وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية يتمتع بسلطة مراقبة أعمال الضابطة العدلية والنيابات العامة، وبالتالي فإن مهامه المفروضة قانونا توجب عليه متابعة الملفات القضائية، وبالتالي فإن كلام السيد وهاب بأن مدعي عام التمييز قد تابع شخصيا عمل شعبة المعلومات، هو كلام قانوني خلافا لما حاول الإيحاء به بأن مدعى عام التمييز يخالف القانون ويتجاوز صلاحياته.

رابعا: ان إدلاءات السيد وهاب ووكيله القانوني بأنه، أي وهاب، يتمتع بحصانة سياسية هو أمر مخالف للقانون، محاولا بذلك تكريس مفاهيم تضع بعض اللبنانيين فوق مستوى القانون، مخالفين بذلك احكام الدستور التي تنص على أن جميع اللبنانيين متساوين أمام القانون.

خامسا: إن المدعى عليه وئام وهاب، وفي محاولة مكشوفة منه لتضليل التحقيق، قد أعطى ثلاث روايات مختلفة لما حدث في بلدة الجاهلية اثناء تواجد شعبة المعلومات، فتارة صرح في لقاء على احدى المحطات بأنه كان على بعد خمسة أمتار من المرحوم أبو دياب لإيهام الرأي العام بأنه كان شخصيا عرضة لعملية اغتيال، وتارة اخرى صرح لوسائل الاعلام بعد مراسم التشييع بأنه كان على مائدة الطعام أثناء إطلاق الرصاص وبأنه لم يخرج من المنزل بسبب اطلاق الرصاص، وطورا يصدر حزب التوحيد الذي يرأسه وهاب بيانا يذكر فيه بأن هذا الأخير لم يكن في المنزل اثناء اطلاق النار، بل كان يتفقد عمليات توسعة طريق.

ان هذا التخبط في تصاريح المدعو وهاب، ما هي الا خير دليل على ضعف روايته وفقدانه للحجج القانونية، اضافة الى محاولة يائسة منه لتضليل التحقيق.

سادسا: لم يكتف وئام وهاب بما ورد اعلاه، بل اتخذ من اسلوبه القائم على كيل الشتائم بتوزيع شتائمه يمنة ويسرا، عبر تهجمه على العديد من الشخصيات بما فيها كل من الرئيس سعد الحريري وكل من مدعي عام التمييز والمدير العام لقوى الامن الداخلي.

إننا اذ ندعو الجميع للاحتكام الى القانون والخضوع لسلطة القضاء، ندعو المدعى عليه وئام وهاب للكف عن محاولاته اثارة الرأي العام واستغلاله والتعرض للسلطة القضائية وعدم التلطي وراء غرائز مذهبية أو مناطقية حفاظا على السلم الأهلي".