#الثائر
وفيما اكدت أوساط الرئاسة الثانية أن "الامور مقفلة ولا جديد في الملف الحكومي"، داعية "الجميع الى التنازل"، علمت "الحياة" من مصادر مطلعة على المداولات التي جرت حتى الآن وعلى جهود ومساعي ايجاد مخرج للأزمة ان "نتائج المداولات الجارية ترجح مخرجا وحيدا هو أن يتم تعيين الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون وان يكون شخصية وسطية مقبولة، من غير النواب السنة الستة".
وكان الوضع الحكومي مدار بحث بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والوزير السابق غازي العريضي الذي دعا الى "الاحتكام لمنطق الدولة والمؤسسات"، وقال: "اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة ينبغي فيها ان نرسم خطاً فاصلاً بين الكثير مما فعلناه في المرحلة السابقة وبين ما نحن مقبلون عليه. بحكم الوضع المالي الخطير المحدق بنا جميعا، آن الاوان للاقلاع عن الاكتتاب بسندات الفشل والاكتتاب ولو مرة واحدة في سند العمل الجماعي اللبناني الذي سيشكل سندا للبنانيين للخروج من مآزقهم، وان نذهب الى تشكيل حكومة لن يكون متوقعا الشيء الكثير منها لكن ان نبدأ مرحلة جديدة لانقاذ البلد. النقطة الثانية الاقلاع عن التهور والولدنة والارتجال في اتخاذ القرارات ثم التفكير بنوع من الارتجال بالعودة عنها في اطار الامور المالية والاقتصادية والاجتماعية، وقد كان لنا موقف واضح من كل ما جرى في الفترة السابقة اثناء مناقشة سلسلة الرتب والرواتب واليوم فان الذهاب الى بعض الخيارات قد يؤدي الى فوضى في البلد وهي اخطر من الحرب".
وعن جديد المساعي الحكومية قال: الامور لا تزال في مكانها، وآمل بأن يستمع الجميع الى ما قاله وليد بك (جنبلاط) اكثر من مرة في ما يخص الذهاب الى تسوية باتفاق ما، طبعاً آخذين في الاعتبار ايضا ما جرى على مستوى الارض في الايام الاخيرة والانحطاط والانحدار في مستوى الخطاب السياسي الذي يؤدي الى اشعال الفتن وتعميمها هنا وهناك، وآخرها ما حصل في الساعات الاخيرة لاسيما ليل امس على مستوى الجبل، وكان كلام وليد بك واضحاً في هذا المعنى".
ورأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان "تشكيل الحكومة ضرورة ويجب ان يحصل هذا لعدة اسباب ومصالح للوطن ككل، وتشكيلها متوقف عند رفض الرئيس المكلف ان يعطي تكتلا نيابيا هو اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين حقهم ، وهؤلاء النواب كانوا حاضرين في الحياة السياسية لسنوات طويلة وبعضهم ينتمي الى عائلات سياسية عمرها اكثر من اربعين سنة". وقال: "نعتبر ان من الضروري واللازم ان ينال هؤلاء النواب حقهم في التمثيل في الحكومة وندعو الى اختصار الوقت والمبادرة الى التعاطي مع هذا الحق والنظر اليه واحقاقه، هكذا يمكن ان تتشكل الحكومة بأسرع وقت وتبدأ بمعالجة الملفات على كل المستويات وخاصة على المستوى الاقتصادي".