#الثائر

في عزّ الأزمة بين وزارة المال ومصرف لبنان بشأن تمويل عجز الخزينة، طُرحت مسألة تقليص القطاع العام وتجميد سلسلة الرتب والرواتب أو جزء منها. وزير الخارجية، حاكم مصرف لبنان، هيئات رجال الأعمال، المصارف، وغيرهم أيضاً، يزعمون أن ارتفاع العجز سببه الرواتب والتقديمات لموظفي القطاع العام، ما قد يفاقم الأزمة إلى انهيار الليرة. في الحقيقة، هؤلاء يقرّون بوجود "أزمة" ويتوقعون نهايتها. يدركون أن العلاج ليس مجانياً، وهم يمثّلون الفئة التي ترفض أن تدفع. يرفضون أي توزيع عادل للخسائر. يحاولون منع النقاش في تقليص الدين العام كمدخل للتصحيح. لكن معركتهم لن تكون سهلة، في ظل تمسّك القوى التي كان لها الدور الأبرز في إقرار السلسلة بالدفاع عنها.

فتحت مجموعة من رجال المال والمصارف والسياسة، النار على سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّت في النصف الثاني من عام 2017 على اعتبار أنها المزراب الأكبر الذي تتسرّب منه أموال الخزينة وتزيد من تورّم عجزها. يربط هؤلاء بين احتمال الانهيار النقدي وتورّم العجز وتنامي كلفة السلسلة.

لكن السعي إلى إسقاط سلسلة الرتب والرواتب لن يكون أمراً يسيراً. فالقوى التي دفعت إلى إقرارها تتأهب للدفاع عنها. وأبرز هؤلاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ، الذي قال لـ«الأخبار» أمس إن «السلسلة حق للموظفين، ومن يطرح هذا الموضوع يجب أن يعرف أنه شرارة لثورة». وعلمت «الأخبار» أن بري ناقش الأمر هاتفياً مع الرئيس الحريري، «الذي أكد له تمسكه بالسلسلة»!