#الثائر
عقد في قصر ويلسون في جنيف ، أمس، لقاء عمل بين الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ولجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وضم الوفد اللبناني كلا من: فادي جرجس، بسام القنطار، علي يوسف، فضل ضاهر، رنا الجمل، وريمون مدلج. وضم وفد اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب رئيسها مالكولم إيفانز (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)، مقررة لبنان ماريا دفينيس - يوفانوفيثش (كرواتيا)، وعضوي مجموعة آسيا والمحيط الهادئ كاريداد يونيو باقادوان لوباز (الفلبين) وأرمان دانيليان (أرمينيا ).
وعرض الوفد اللبناني لآخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، باعتبارها من الهيئات القليلة حول العالم التي تضم في تشكيلها الآلية الوقائية الوطنية من التعذيب. واكد الوفد ان اعضاء الهيئة الذين تم تعيينهم في ايار (مايو) الماضي، ينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة لاستكمال الاجراءات المتعلقة ببدء عملهم باستقلالية وفعالية.
بدوره عرض إيفانز لآلية عمل اللجنة والدور المنوط بها عملا بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2002 ودخل حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2006.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين الهيئة واللجنة، خصوصا ان البروتوكول الاختياري ينص على تقديم اللجنة المشورة والمساعدة إلى كل من الآلية الوقائية الوطنية والدولة الطرف في ما يتعلق بعمل الآلية الوقائية الوطنية.
وتعد اللجنة الفرعية للوقاية التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نوعا جديدا من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ولها ولاية وقائية تركز على نهج ابتكاري ومستدام واستباقي لمنع التعذيب وإساءة المعاملة. وتتألف اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب من 25 خبيرا مستقلا ومحايدا وتضم حاليا اللبنانية سوزان جبور.
وتزور اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الدول الأطراف، ويمكنها أثناء القيام بهذه الزيارة الدخول الى أي مكان قد يكون فيه أشخاص محرومون من حريتهم. كما تقوم بوظيفة استشارية تتضمن تقديم المساعدة والمشورة إلى الدول الأطراف بشأن إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، التي يقتضي البروتوكول الاختياري أن تقوم بإنشائها. وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب مع أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة، وكذلك مع المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية من أجل منع التعذيب بوجه عام. وتصدر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرا سنويا عاما عن أنشطتها تقدمه إلى لجنة مناهضة التعذيب والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبالإضافة إلى عملها الميداني، تجتمع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ثلاث مرات في السنة، في إطار دورات تدوم كل واحدة منها أسبوعا، في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وسبق ان قامت اللجنة الفرعية في عام 2010، بزيارة إلى لبنان، وكان في حينها البلد الأول في المنطقة العربية الذي تلقى زيارة اللجنة الفرعية (علما أن لبنان هو البلد العربي الأول الذي صدق على البروتوكول الاختياري). ولا يزال التقرير الذي اعدته اللجنة اثر زيارتها سريا بناء على طلب السلطات اللبنانية التي لم تقم بنشره رغم صدور اكثر من توصية عن لجان المعاهدات الدولية.
واضافة الى زيارة اللجنة الفرعية قامت لجنة أخرى تابعة للامم المتحدة هي "لجنة مناهضة التعذيب" بزيارة لبنان في العام 2014، واستنتجت أن التعذيب ممارسة متفشية في لبنان تلجأ إليها القوات المسلحة والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون لأغراض التحقيق، ولضمان استخدام الإعترافات في الإجراءات الجنائية، وأحيانا لمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يعتقد أنهم قد ارتكبوها. وتشير الأدلة التي تم جمعها من أنحاء مختلفة من البلد خلال التحقيق إلى وجود نمط واضح من تفشي تعذيب المشتبه بهم وسوء معاملتهم في الحجز، بما في ذلك الأشخاص الموقوفون لارتكابهم جرائم تتصل بأمن الدولة وغيرها من الجرائم الخطيرة، إضافة إلى الأجانب، الأشخاص الموقوفين في إطار حفظ الأمن المدني، ولا سيما الأشخاص ذوو الدخل المنخفض الموقوفون لارتكاهبم جرائم صغيرة.
وفي العام 2017 قالت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب انها أعادت النظر بشكل إيجابي تجاه تصنيف لبنان في موضوع ممارسة التعذيب. وبالتالي خلصت اللجنة إلى أن التعذيب لم يعد يمارس بشكل ممنهج في لبنان، وما يستتبع ذلك من أجراءات وفق المادة 20 من الإتفاقية. كما رحبت بمصادقة لبنان على العديد من البروتوكولات الإختيارية، وإقرار مجموعة من القوانين أبرزها قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.