#الثائر
عقد النائب انيس نصار لقاء مع أهالي بلدة رشميا، تطرق خلاله الى المواضيع السياسية والانمائية، واستمع الى مطالب أهالي البلدة، في صالون كنيسة مار قرياقوس، وفي حضور رئيس البلدية منصور مبارك والمخاتير وفاعليات البلدة السياسية والتربوية والاجتماعية.
ورحب مبارك بنصار عارضا لمطالب البلدة، فيما أكد القيادي في "التيار الوطني الحر" في البلدة زياد شاهين التعاون بين التيار والقوات في البلدة من اجل نموها.
نصار
ووصف نصار اللقاء بأنه نوع من التقييم "لانني وكما قلت قبل الانتخابات إنكم المرجعية الاولى لدي لذا أعود اليكم لاضعكم في ما اقوم به لهذه المنطقة".
واشار نصار: "في موضوع تشكيل الحكومة، تعلمون منذ شهرين كانت ثمة عقدة القوات اللبنانية والعقدة الدرزية، بعد ما حلت هاتان العقدتان، ظهرت عقدة جديدة بالنسبة إلينا كقوات لبنانية، انطلقنا من اتفاق معراب، ولا زلنا نقول: نحن نحترمه. وبالامس وقعنا اتفاقا ثانيا في صرح بكركي، ونحترمه أيضا حتى آخر الدرب. وأما اتفاق معراب فقد ألغي بطريقة ما، مع أن إخواننا في التيار الوطني الحر لا يقولون انه الغي".
وقال: "نشعر بخوف على الاقتصاد"، وذكر بأن القوات كانت "حجر الأساس في وصول العماد ميشال عون إلى سدة رئاسة الجمهورية"، وأضاف: "ليس لدينا اي نوع من الندم على هذا القرار، لا بل ما زلنا حجر اساس لدعم العهد الحالي. وكل الخطوات الاساسية التي اراد العهد ان يقوم بها، كنا حجر الاساس فيها. ولكن ثمة أامورا في العمل الوزاري، تسرب إليها شيطان التفاصيل اليومية، وثمة خلاف حصل بيننا".
وذكر بأن البنود "الثالث والرابع والخامس من الوثيقة مع التيار الوطني، تنص على التحالف معا في الانتخابات، وان تكون بعد حصة الرئيس التي حددت بثلاثة وزراء، ويقوم القوات وحلفاؤهم والتيار وحلفاؤه بتقاسم الحصص... ولكن هذا لم يحصل. وكان يجب ان تكون قمة لجنة للاشراف على تنفيذ الاتفاق الاخوة، ولم يبادر التيار بتشكيلها".
ورأى نصار أن الاقتصاد كان أفضل خلال الحرب، مشيرا إلى "خوف على الوضع المالي، وعلى وضع الليرة"، ومسجلا أن "الماريع متوقفة على اتفاق سدر. وقد طلبنا 16 مليار، فاعطونا 11 مليار. واموال سيدر ليست هبات، بل هي قروض ميسرة ومشاريع محددة، ولا تعطى الاموال نقدا، وهي إلى ذلك تزيد الدين العام".
وأضاف: "أموال سدر كانت موجودة سابقا ولكن الحكومة لم تاخذها، عملا بسياسة عدم الاستدانة. وأما الآن فنحن مضطرون إلى ذلك، ولولا سيدر لا أموال تصرف، وأموال سيدر مخصصة لمشاريع في الكهرباء والمياه".
وشدد على "وقف الفساد المستشري، ولكن لماذا لا نحدد مكامن الفساد؟... صحيح أننا لسنا خبراء في الاقتصاد، غير أننا اتينا بخبراء اقتصاد من البنط الدولي. وثمة مقارحات عدة كنا نعرفها، وثمة مجلس اعلى للخصخصة، فماذا عساه يعمل؟. وكذلك لدينا وزارة لمكافحة الفساد، وقد قلت لصديقي الوزير نقولا التويني: انت الوزير الوحيد الذي ليس لديك عمل. في وزارته أكثر الملفات، غير أنه ليس قادرا على القيام بشيء".
ورأى ألا بد "من صخخصة بعض القطاعات، وأولها قطاع الكهرباء والمياه، لان ثلث عجز الميزانية اللبنانية (أي 36 مليار دولار)، آت من هذا القطاع. وهذا العام خصصنا مليارا و800 مليون دولار لعجز مؤسسة كهرباء لبنان، فقد آن الاوان لخصخصة هذا القطاع، لانه يدخل الى خزينة الدولة حوالى 7 او 8 مليار دولار".
كما ودعا نصار إلى "خصخصة قطاع الاتصالات لانه ياتينا بخمسة مليارات دولار... وكذلك طرحت خصخصة مطار بيروت، وخصخصة المرفأ، لان القطاع عندما يعود إلى شركة خاصة، فستصبح ادارته افضل من القطاع العام، وبخاصة في موضوع التوظيفات".
وعن العمل التشريعي قال نصار: "انتخبنا للتشريع وليس للتوظيف، على رغم ضرورته. ومكتبي في سوق الغرب للتوظيف، لاننا نعرف كم يعاني شعبنا. وقد تقدمنا في القوات اللبنانية بمشروع الحشيشة... لغايات الطبية، وثمة مشاريع عدة تقدمت بها أنا كما وأن غيري تقدم بمشاريع. فقد تقدمت بمشروع المناقصات، علما ان ثمة دائرة للمناقصات ولكن عندما تطرح في الوزارات يبدا الفساد. وقد طرحت أيضا الغاء لجنة المناقصات وانشاء مجلس للمناقصات ذات شرعية".
وتابع: "مجلس المناقصات يتألف من 14 شخصا وعندما يبتون المناقصات مباشرة يتوقف الفساد. هكذا تجرى الأمور في الدول المتقدمة. وسيواجه هذا المشروع بمعارضة كبيرة، لأنهم لا يستطيعون ان يروا ان المناقصات تجرى في شكل شفاف، وبتوقف الإهدار... ان المحافظة على المال العام لم تعد رفاهية، وإنما مفروضة علينا، لان القارب إذا غرق، فسنغرق جميعا".
وعن الانماء في منطقة عاليه قال نصار: "ثمة مشاريع على الورق، وقد ذهبت مع عدد من رؤساء البلديات الى مجلس الانماء والاعمار، فاعطونا لائحة المشاريع، وراينا ان ثمة مشروعا واحدا تم تنفيذه رسميا منذ 1994، وهو المدرسة الرسمية. إنها ضرورية للبلدة، ولكن املنا الوحيد هو في اتفاق سيدر، لان الاموال التي ستأتي، غير أن الغرب لم يعد يعطي لبنان اموالا لانهم جربونا في الماضي، وشاهدوا ان شيئا لم ينفذ. لذا ستأتي الاموال للمشروع المحدد، ثمة الكثير من المشاريع للطرق وجدران الدعم. وانا اعرف ان لرشميا الكثير من المطالب في هذا الشأن وسنتعاون مع نواب المنطقة الخمسة، وعندها نستطيع تحصيل قدر كبير في هذه المشاريع. وكذلك ثمة مشاريع في وزارة الاشغال ولكن ذلك لا يكفي، فمنطقتنا تحتاج الى الكثير من المشاريع واعتقد ان ثمة جهات مانحة، وانا قصدت السفارة الاميركية، وطالبناهم ببعض المشاريع، كما ونحضر بعض المشاريع للمنطقة لتقديمها، واقول بصراحة نحن لا نتكل كثيرا على الدولة، لان ثمة مشاريع بدأت منذ 20 عاما ولم ننتبه بعد".
وختم نصار: "أعرف ان هذه البلدة يلزمها مشاريع كثيرة وبخاصة في جدران الدعم، وكذلك قرى القضاء جميعا".