#الثائر

وسط الاجواء الحكومية الملبدة، بدا لافتاً النجاح الواضح في ابعاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب الى حدود كبيرة عن الاحتدامات ‏المتصلة بالملف الحكومي وبرز انسجام ملموس بين الرئيس بري والرئيس الحريري لجهة طرح مشاريع القوانين التي تنطبق عليها صفة ‏تشريع الضرورة وسحب المشاريع التي لا تحمل هذه الصفة. لكن فضيحة ثقيلة فجرها في الجلسة وزير المال علي حسن خليل بنفسه لدى ‏اقرار سلفة لوزارة الصحة تتعلق بادوية الامراض السرطانية على ان يتم اقتراض المبلغ، فتساءل الوزير: "من أين سنأتي بالواردات ‏لتغطية هذا المبلغ وليس هناك في احتياط الموازنة اي ليرة؟" فردّ الرئيس بري: "قابل ونص والحكومة مجبورة أن تؤمن الأموال". ‏وسادت الجلسة اجواء هادئة نسبيا لم يكسرها الا انسحاب الرئيس نجيب ميقاتي منها، اعتراضا على التشريع في شكل طبيعي والتغاضي ‏عن كون الحكومة حكومة تصريف أعمال. وسأل ميقاتي خلال الجلسة التشريعية: "كيف يمكن التشريع بغياب السلطة التنفيذية؟"

فرد عليه ‏بري: "اقرأ المادة 69 من الدستور، وما حدا يزايد عليي وعلى الرئيس الحريري"، وقد خرج ميقاتي من القاعة وقال: " الحكومة مستقيلة ‏ولا يجوز التشريع بهذه الطريقة". وأكد أن تشريع الضرورة يجب أن يعتمد على معايير محددة وواضحة، معتبراً "انهم أمام سلطة تشريعية ‏كاملة في ظل حكومة تصريف أعمال ناقصة، وبالتالي فإن عامل التوازن في السلطات مغيّب وناقص، وهذا ما يدفعهم إلى المطالبة بأن ‏يكون تشريع الضرورة خاضعا لمعايير متوازنة، وهو أمر غير متوافر في ظرفهم الحاضر". اما ابرز المشاريع التي أقرت فكان اقتراح ‏قانون المفقودين وسلفة الخزينة الطويلة الاجل لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 642 مليار ليرة فيما سقط مشروع تمديد لمتياز كهرباء زحلة ‏مقابل التعاقد مع كهرباء زحلة لتقديم خدمات تسيير المرفق العام‎.‎