#الثائر
في ما أكده نائب الأمين العام لـ " حزب الله " الشيخ نعيم قاسم من أن الحكومة لا تكتمل إلا إذا تم تمثيل السنة المستقلين، وفي أكده أيضا الرئيس المكلف سعد الحريري قبل مغادرته إلى باريس، ونقلته تواترا مصادر ومجالس خاصة، بأنه لن يرضخ إلى ما فُرض عليه، وأن إمكانية توزير نائب من نواب سُنة الثامن من آذار غير واردة إطلاقا، نكون قد وصلنا إلى المربعات الأولى وقد ناف عددها على العشرة وربما أكثر، ومع كل مربع كان يتعثر التشكيل، ونعود إلى نقطة الصفر، وهكذا نحن اليوم.
في السياسة، يحق لـ "حزب الله" دعم توزير حلفائه، لكن في فرض أحد النواب السنة يكون قد تخطى السقوف المحلية، ومن جهة ثانية، يحق للرئيس المكلف أن يحافظ على خصوصية الموقع وما يمثل، دون إملاءات وإسقاطات فوقية، بمعنى أن يفرض عليه نائب من خارج فريقه السياسي، وبغض النظر عن أحقية أن يتمثل نواب سنة معارضون وحلفاء لـ "حزب الله"، تبقى هذه المشكلة أبعد من توصيفها كإشكالية داخلية حالت وتحول حتى الآن دون إعلان التأليف.
يسوق "حزب الله" جملة من الأسباب الموجبة، وللحريري مثلها أيضا، ومن دون تسوية بين الحزب والحريري تكون الأمور مفتوحة على ما لا تحتمل الساحة المحلية من تداعيات، خصوصا أن ما يُفهم في توصيف هذه العقدة هو أن ثمة فريقا سياسيا يفرض على الطائفة السنية توزير أحد حلفائه، وهذا يعني تدخلا في شؤون طائفة من قبل حزب يمثل طائفة أخرى، وهنا ندخل في المحظور السني – الشيعي، هكذا السياسة في لبنان، ما يعني أنه لا بد من لغة هادئة كي لا تتطور الأمور إلى ما يكرس حالة من الانقسام لبنان واللبنانيون في غنى عنها.
وهذا ما يطرح إشكالية على صلة بموقع "حزب الله" ودوره، وهو دور أبعد بكثير من الساحة المحلية، فالحزب بات منذ زمن بعيد جزءا من معادلة إقليمية في الصراع مع إسرائيل وتحالفات المنطقة، وهذا الدور يشكل مصدر قوة للبنان، وما ينعم به من استقرار أمني بعيدا من الغطرسة الإسرائيلية يتأتى من قوة الحزب وتضحياته.
ومما سبق، يبدو أن "حزب الله" يوائم في نظرته إلى الحكومة الجديدة بين موقعه الداخلي والإقليمي لفرض توازنات محلية في مصلحته، وهذا حق لكن شرط ألا يكون التعطيل جزءا من معادلات إقليمية لا قدرة للبنان على تحمل تبعاتها.