#الثائر

عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء.وأسف في بيان ل"تعثر تشكيل الحكومة في مرحلته الاخيرة بعد التفاؤل الذي كان ساد الأجواء في الايام الأخيرة". ورأى ان "الحل يكون بالإحجام عن الكيدية في التعاطي والسعي الى فرض المصلحة الشخصية وإلحاق الخسارة بالخصم السياسي على حساب المصلحة الوطنية".

وقال في البيان: "ما يدعو الى الاستغراب الإجماع على التحذير من دقة المرحلة والتحديات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية ما يطرح سؤالا بديهيا عن هدر الوقت وإحلال المخاطر في الدرجة الثانية من الاهتمام خلافا لما يتم التصريح به. لذا نجدد المطالبة بوضع حد لكل انواع التجاذبات والمضي قدما في اجتياز العقبات المتبقية للإنصراف الى التصدي للتحديات ومعالجة الهموم المعيشية المتعددة والمتنوعة. ونؤكد ان اللبنانيين ينتظرون ان تبصر الحكومة النور على أن تتألف من وزراء يتحلون بالكفاية والتجرد ويعملون بجد ونشاط ولا يهدرون طاقاتهم بالتجاذبات التي لا طائل منها والتي تفقد مبرراتها في ظل المعالجات المطلوبة لخلاص لبنان من محنته".

أضاف: "نرى من الواجب لفت الانتباه الى البيان الوزاري كي لا يصبح بدوره ذريعة للخلافات والمشادات. من هنا دعوتنا الى ان يتضمن الثوابت الوطنية وفي مقدمها المصلحة العامة بعناوينها العريضة والتي نختصرها بما يلي: التشديد على النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية وتحييد لبنان عن الخلافات والمحاور. ويأتي في المنزلة نفسها تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة التي أصبحت أكثر إلحاحا اليوم. الى ذلك التزام موقف موحد من مسألة النازحين السوريين من جهة، واللاجئين الفلسطينيين خصوصا بعد وقف المساعدات المالية الأميركية للأنروا من جهة أخرى. وتكر السبحة في ما يعود الى معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي وإيجاد الحلول لكل المشاكل المطروحة التي تزداد يوما بعد يوم".

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

ودعا المجلس السياسي أخيرا، "في غمرة ما سبق ذكره من مشكلات الى إيلاء الجانب البيئي أكبر قدر من الاهتمام بدءا بالأخطار المحدقة بنهر الليطاني مرورا بالمقالع والكسارات وصولا الى النفايات في ضوء عدم قدرة المكبات على الاستيعاب".

وختم: "علما ان لهذه المخاطر تداعيات على الصحة العامة ناهيك بضررها الفادح على السياحة التي تشكل مصدرا ماليا مهما. ولا ننسى الأزمات المرتبطة بالحركات المطلبية والتي لا يتسع المجال لتعدادها ولهذا نكتفي بذكر المشكلة التي نشأت عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب أو ما يعرف بالقانون 46. ونناشد جميع المعنيين بها ان يتحلوا بالإيجابية ويغلبوا التعاضد والتعاون بينهم لإبعاد شبح الإضرابات الذي يهدد السنة المدرسية. ونعتقد ان ذلك ممكنا إذا ساد الحوار والتفاهم الشركاء وهم إدارات المدارس والمعلمين ولجان الأهل بإشراف وزارة التربية الوطنية".

وطنية -