#الثائر

عقد اجتماع في مكتب الوزير والنائب السابق الدكتور نقولا فتوش ضمه والنائب الدكتور ادي دمرجيان وصدر عنهما البيان الآتي:

"لما كنا قد اطلعنا على اقتراح القانون المقدم من الزملاء جورج عقيص، سيزار المعلوف، عاصم عراجي وأنور جمعه.

ولما كان اقتراح القانون المقدم بتاريخ 18/10/2018 يتضمن ما يلي: "اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تمديد مدة امتياز شركة كهرباء زحلة سنتين إضافيتين.

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

مادة وحيدة:

- أولا: يمدد امتياز شركة كهرباء زحلة ش.م.ل. لمدة سنتين حتى تاريخ "31/12/2020. وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في عقد الإمتياز "المنقضي بالإضافة للشروط التالية:

-تؤمن شركة كهرباء زحلة التيار الكهربائي للمشتركين في نطاق "امتيازها، وصيانة الشبكات وإتمام التصليحات 24/24 ساعة يوميا.

-تلتزم شركة كهرباء زحلة التزام تام بتطبيق جميع التعريفات الصادرة "عن وزارة الطاقة والمياه لاسيما تعرفة المولدات الخاصة المحددة شهريا "من قبلها كحد أقصى.

- ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

نصت المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما حرفيته:

"للحكومة ولأي من النواب مع تقدم مشروع أو اقتراح قانون أن يطلب "بمذكرة معللة مناقشته بصورة الاستعجال المكرر شرط أن يكون مؤلفا من مادة وحيدة.

من مراجعة الاقتراح يتبين انه ورد مادة وحيدة تضمنت أولا و ثانيا وهذا يخالف منطوق القانون المعجل المكرر والمادة العاشرة من النظام الداخلي. فنطلب التصحيح حتى لا نصطدم بعيب يؤخر اقرار اقتراح القانون معدلا في لجلسة العامة للمجلس النيابي".

أضاف البيان: "واستوقفنا أمر نلفت النظر إليه بشدة إذ ورد في نهاية الفقرة الأخيرة من اقتراح القانون ما حرفيته:

"تلتزم شركة كهرباء زحلة التزام تام بتطبيق جميع التعريفات الصادرة "عن وزارة الطاقة والمياه لاسيما تعرفة المولدات الخاصة المحددة شهريا من قبلها كحد أقصى".

لماذا دست عبارة " تعرفة المولدات الخاصة المحددة شهريا من قبلها كحد أقصى" ولا وجود لمولدات في زحلة. فالمولدات لم تعد تعنينا في زحلة ومناطق البقاع. ولا يمكن بقانون صادر عن المجلس النيابي أن يتضمن نصا خاصا شخصيا بأصحاب المولدات يخالف مبدأ المساواة المفروض في القانون والصفة الأساس للتشريع. ولا يجوز أن يتضمن القانون أن أصحاب المولدات هم الذين يحددون التسعيرة. فهذا يعطيهم ويكرس لهم شرعية وحقوق مكتسبة لأصحاب المولدات تمكنهم فيما بعد بمطالبة الدولة بتعويضات لأن النص التشريعي ملزم ويسمو على قرار وزير الاقتصاد ويضعهم بمواجهة وزارة الاقتصاد.

وعليه نحن مع إبقاء الامتياز والتمديد له لفترة السنتين على أن يكون هناك عداد لوزارة الطاقة وعداد لشركة كهرباء زحلة وأن تكون التسعيرة الصادرة عن شركة كهرباء زحلة مخفضة وأن يشطب من اقتراح القانون عبارة "لا سيما تعرفة المولدات الخاصة المحددة شهريا من قبلها كحد أقصى"، سيما وهذه الفقرة لا وجود لها أو ذكر لها في الأسباب الموجبة لا من قريب ولا من بعيد ونحن مع أهالي زحلة في مطالبتهم المحقة ونضع مصلحتهم فوق كل اعتبار أو تجاذب ومع الإنارة الدائمة".

وطنية -