#الثائر

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير العدل سليم جريصاتي والنواب: مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي، بلال عبد الله، مصطفى الحسيني، جورج عطا الله، ابراهيم عازار، غازي زعيتر، سمير الجسر، جورج عقيص، زياد اسود، بولا يعقوبيان، هاني قبسي، ابراهيم الموسوي وآلان عون.

اثر الجلسة قال عدوان: "جلسة اليوم خصصت للاستماع الى وزير العدل والقاضي جان فهد، وحضر وزير العدل، واعطانا كتابا من مجلس القضاء الاعلى حول حضور رئيسه القاضي جان فهد ويهمني ان اوضح ان القاضي فهد تقدم بكتاب للجنة الادارة والعدل، والدعوة التي وجهناها للرئيس جان فهد بصفته رئيسا لمجلس ادارة معهد القضاء لان الاشكالية التي نطرحها تتعلق بمعهد القضاء وليس بمجلس القضاء الاعلى وتتعلق بالمباريات التي تحصل في معهد القضاء، وابلغنا وزير العدل الذي حضر مشكورا انه لا نستطيع ان نرد على كتاب مجلس القضاء الاعلى لانه كتاب من مصدر لا علاقة له بما نبحثه، وبالتالي لن نرد عليه. نحن معنيون بمعهد القضاء وهذا المعهد هو مؤسسة قائمة بحد ذاتها وادارة تابعة لوزارة العدل، واقول هنا ان كل ما نقوم به ينطلق من حرصنا على القضاء، ومن اجل ذلك لم نفهم تدخل مجلس القضاء وكتابه واجتماعه، لاننا نحن لم نتوجه اليه كمجلس قضاء بل على العكس اؤكد مرة اننا حريصون على القضاء وان لا يكون هناك تدخل فيه من اي جهة كانت، وحريصون على ان يكون من افضل القضاء الممكن وفي سياق حرصنا على القضاء، معهد القضاء هو الذي يحدد ليدخل القضاة الى القضاء ويقومون بالتدرج ومعهد القضاء لدينا هو من افضل المعاهد في العالم وهو معهد مستواه عال جدا وادارته، رئيس المعهد ومدير المعهد هما من افضل القضاة ويقومان بعمل ممتاز، ومن اجل ذلك جلستنا وطروحاتنا هي بهدف تحسين هذا المعهد وان يكون لديه كل القوانين وكل الدعم ليتدرج فيه افضل القضاة، لذلك طرحنا الموضوع وهو جرس انذار لما يجري في المعهد، ومباراة الدخول الى هذا المعهد يوجد فيها "إن" ولو لم يكن الامر كذلك لا يرسب الربع، وبالتالي الاشكالية المطروحة ان التسعة الذين رسبوا ولم يحصلوا على معدل ال 12 من اجل انتقالهم الى السنة الثانية هناك اشكالية حول مصيرهم، والاشكالية حصلت بين معهد القضاء ومع رئيس مجلس هذا المعهد وهو في الوقت نفسه رئيس مجلس القضاء الاعلى".

اضاف: "هذه الاشكالية ادت الى ان السنة الاولى التي انتهت في نيسان بقي ال 31 متدرجا وهم الناجحون من شهر نيسان الى تموز ليتم حل الاشكالية التي حصلت بسبب وجود اولاد قضاة بين الراسبين، وهنا حصلت الاشكالية بين رئيس مجلس الادارة ورئيس مجلس القضاء في الوقت نفسه، ورئيس معهد القضاء ومدير المعهد، والنقاش كان يحصل مع شخص يحمل صفتين وهو رئيس مجلس ادارة المعهد ورئيس مجلس القضاء اما ما نتج عن اجتماع اليوم، اولا كل المعلومات التي استعرضتها لجنة الادارة مع وزير العدل تبين ان كل المعلومات متطابقة كليا، وبالتالي الاشكاليات التي كان يطرحها معهد القضاء ولجنة الادارة والعدل، هي نفس الاشكاليات لدى وزير العدل وهو سعى ويسعى لحلها. اما المسار الذي سيتم اتخاذه لا سيما بعد الدورة الاستلحاقية وكان هناك خلاف حول القضاة التسعة او بالاحرى ثمانية اذ تبين ان هناك قاضيا بعد التصحيح نال المعدل، وبقيت الاشكالية على ثمانية قضاة متدرجين نظمت لهم دورة استلحاقية وهنا كان الخلاف بين المعهد ورئيس مجلس القضاء الدورة بدات انما تم التفاهم مع وزير العدل انه في حال رسوبهم في المواد المستلحقين بها وبالسنة الثانية لم يحصلوا على معدل ال 12 سيرسبون، هذا هو الموقف الذي تم التفاهم حوله، وهذه خطوة متقدمة".

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

وتابع: "النقطة الثانية التي جرى التفاهم حولها ان اشكالية ترؤس هيئتين تحتاج الى حل، ونحن معنا الحق بطرحها ووزارة العدل ايضا لديها الرأي نفسه وصار تفاهم بالنسبة للمستقبل ان التشريع يوضح كل هذه الامور ونحن بصدد درس مشروع التنظيم القضائي من حرصنا على القضاء ويجب ان لا تكرر كل هذه الامور التي حصلت الان، من خلال توضيح التشريع ستعمل لجنة الادارة والعدل لتقطع هذه القوانين دابر الاجتهاد بشكل تحسين المعهد ومجلس ادارته ونخص رئيس ومدير المعهد بشكل ان النجاح يتقرر في المعهد. اما موضوع الاهلية فهو لا يتناول الناجحين".

واردف: "الامور واضحة لدينا ولدى وزير العدل، ونأمل ان تكون واضحة ايضا عند القضاة، نحن لا نستهدف القضاة والقضاء، نحن نسعى ونعمل لكي نعطي معهد القضاء وادارته ما يريد من اجل ان تخضع مباراتا الدخول والتدرج لأعلى المعايير من اجل الحفاظ على معهد القضاء وتبين ان العمل لدينا سليم وصحيح كما انه يسير في المسار السليم وسنستكمل الخطوات من اجل ان توضع الامور في نصابها الحقيقي، يعني بحثنا بمسألة مباراة الدخول لجهة الشفهي والخطي لانه في الشفهي هناك امكانية استنسابية سنسعى من اجل ان تكون المباراة خطية فقط ولا يذهب الى الشفهي الا من نجح في الخطي، او الغاء الشفهي وهذا رأي جاء من هيئة التشريع والاستشارات وكان هناك رأي قانوني مهم ارتكزت عليه لجنة الادارة والعدل ووزارة العدل ومن الممكن ان نضعه موضع التطبيق ونحن سنسعى لذلك".

وقال:" من اجل ذلك تكون لجنة الادارة والعدل قد قامت بدورها وواجباتها وتجاوب وزارة العدل بهذا الموضوع يأتي ليضيف ايجابا على العمل الذي نقوم به ونطلب من كل من تدخل او اصدر بيانات ان يتفهم الموضوع وان لا نخلط بين معهد القضاء وبين المجلس الاعلى للقضاء وبين الصفات لديهما، ونحن حريصون على القضاة نريد ان نحصنهم ونحصن معهد القضاء من تدخل استطيع القول من بعض القضاة فهم معنيون احيانا بأولادهم او بأولاد غيرهم، لان معهد القضاء يجب ان يبقى بعيدا كليا عن هذه التدخلات ان كانت سياسية او قضائية لانه في غير محلها".

واضاف: "سنستمر باستكمال الخطوات التي قمنا بها وبالتنسيق مع وزارة العدل ومعهد القضاء لانه هو المعني وفي الاسبوع المقبل سنستكمل بهذه الخطوة واعتقد انها اخذت مسارها الصحيح"،

وختم: "القاضي جان فهد يرغب بالحضور كرئيس مجلس ادارة معهد القضاء، نحن وجهنا دعوة له بهذه الصفة، ويرغب ان لا يحضر، نحن سنستكمل عملنا سواء حضر او لم يحضر، لاننا قادرون ان نكمل عملنا مع معهد القضاء ومع وزير العدل لان معهد القضاء هو مؤسسة قائمة بحد ذاتها وادارة قائمة بحد ذاتها موجودة في وزارة العدل، ولم نتوجه الى الرئيس فهد بصفته رئيسا لمجلس القضاء ووضع مجلس القضاء وتدخله وبيانه لا نريد ان ندخل في سجال معه".

وطنية -