#الثائر
تقدم عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة افرام بقانون معجل مكرر، يرمي في مادة وحيدة، الى "اعفاء جميع البلديات من جميع الديون المتعلقة بعملية إدارة النفايات الصلبة التي ترتبت عليها سابقا لصالح الخزينة".
ولفت بيان لمكتبه، الى ان "مبادرة افرام التشريعية أتت بعد تلمسه صعوبة وربما استحالة ترجمة "قانون الإدارة المتكاملة للنفايات" رقم8003 تاريخ24 أيلول 2018، الذي أقر ضمن سلة قوانين "تشريع الضرورة".
افرام
واشار افرام في مؤتمر صحافي عقده في حرم المجلس النيابي، الى أن "القانون نص على وجوب اعتماد الحلول اللامركزية في هذا المجال من قبل الإدارات المحلية، وبالتالي يتوجب تمكين الإدارات المحلية من اتمام موجباتها بموجب هذا القانون. فهي ملزمة إعداد برامج محلية لإدارة النفايات الصلبة خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اقرار الاستراتيجية الوطنية لهذه الإدارة المتكاملة، وهذا الأمر يتطلب ويستوجب توفير واردات مالية لهاذه الإدارات".
وقال: "ولما كانت موازنة عدد كبير من هذه الإدارات، وتحديدا بلديات محافظة جبل لبنان وقضاء كسروان محكومة بديون بمثابة تقسيط لقيمة عقود إدارة النفايات الصلبة في السابق، وانطلاقا من مبدأ المساواة بين الإدارات المحلية، المساواة في التحفيز والمساواة في التغريم، ولتفادي تكبيد الإدارات التي عالجت نفاياتها بشكل بيئي سليم كلفة تفوق قدراتها، فيما لا يجري تغريم البلديات الأخرى التي سببت تلويثا للبيئة بسبب عدم إدارتها السليمة لنفاياتها، بل يجري دعمها ماليا دون مقابل حين تبدأ مسار الإدارة المتكاملة للنفايات، فلهذه الأسباب وغيرها، المذكورة بالكامل في الأسباب الموجبة الكاملة، اعددت اقتراح القانون المتعلق بالأحكام المالية الانتقالية العائدة لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، عن طريق اعفاء جميع البلديات من جميع الديون المتعلقة بعملية إدارة النفايات الصلبة التي ترتبت عليها سابقا لصالح الخزينة".
واشار الى ان "في إقرار هذا القانون، السبيل لتعزيز واردات جميع هذه الإدارات تمكينا لها من اتمام موجباتها بموجب القانون في الفترة القصيرة المطلوبة، ولهذا حمل اقتراحي صفة المعجل المكرر". وطلب "مؤازرة الزملاء النواب في موضوع هذا الاقتراح، فلكي تكون المعالجة للنفايات كاملة وعلمية يجب تحرير البلديات من ديونها".
وأوضح أن "الحلول التي اعتمدت كانت موقتة وغير دائمة، وقانون 8003 هو قانون يحضر البيئة المطلوبة للوصول الى معالجة سريعة للنفايات، ويجب استكماله بسرعة بالاقتراح المعروض، للسماح للادارات المحلية بإلزامية إعداد برامج محلية لإدارة النفايات الصلبة وفق ما ينص عليه القانون، وأيضا وجوبها اعتماد الحلول اللامركزية في هذا المجال".
وطنية -