#الثائر
عقد المجلس الدستوري طاولة مستديرة مع وفد من المحكمة الدستورية العليا في المكسيك، بمبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامجه حول دعم الانتخابات النيابية في لبنان في مقر المجلس في الحدت.
شارك في الاجتماع، الى وفد المحكمة برئاسة فيليب دو لا ماتا وأعضاء الوفد الخمسة، رئيس قسم الحكمية الرشيدة والتنمية الاجتماعية والمجتمع المدني ريان نيلاند والمسؤول عن برنامج العدالة وحقوق الانسان والديمقراطية في الاتحاد الأوروبي سمير غرباوي ورئيس المجلس الدستوري عصام سليمان وعضو المجلس البروفسور أنطوان مسرة.
ولفت بيان للمجلس أنه "تم مناقشة دور العدالة الدستورية في الديمقراطيات اليوم والآفاق القضائية في النزاعات الانتخابية. كما تناول النقاش محورين: المحور الأول حول الأنظمة الدستورية في المكسيك ولبنان والمحور الثاني حول خبرات المقارنة بين المكسيك ولبنان حول الطعون الانتخابية".
كذلك، جرى عرض لخصائص النظام الدستوري اللبناني من قبل رئيس المجلس وأبرزها "الطبيعة البرلمانية للنظام بكل مضامينها والفيدرالية الشخصية ومبدأ الهيئة الانتخابية الموحدة حيث مرشحان من طوائف متعددة ينتخبون من ناخبين من عدة طوائف ومبدأ المساواة في التمثيل منذ اتفاق الطائف وما يطرحه النظام اللبناني من بعض الإشكالات لكنه بالرغم من بعض المصاعب الضمانة الكبرى للنظام اللبناني هي التمسك بالحريات وتكريس ذلك في مقدمة الدستور من خلال التزام لبنان بالشرعات الدولية لحقوق الإنسان".
وتطرق البحث إلى "إشكالية مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان والمجلس النيابي بالرغم من التطورات الكبيرة في مشاركتها في القضاء والسلم الديبلوماسي".
وفد المحكمة
من جهته، عرض الوفد المكسيكي طبيعة النظام الرئاسي والفيدرالية في المكسيك وأهمية الاستفادة من خبرات المقارنة، ونقل قولا في المكسيك "من ليس لديه صديق لبناني فليبحث عنه".
وتناول "الجانبان طبيعة الطعون الانتخابية في المكسيك ولبنان وكان التركيز على ثلاث نقاط: أولا الإشراف على الانتخابات من قبل هيئة متخصصة، ثانيا سقف الانفاق الانتخابي، ثالثا المهل في إصدار القرارات وأهمية التحالفات الانتخابية في تكوين أكثرية فاعلة".
وخلص الاجتماع إلى أن "هناك تباين حول التنظيم الدستوري في البلدين".
وطنية -