#الثائر
نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده انه "آن الاوان لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم من اجل حسم موضوع الحكومة"، داعيا الى "تواضع كل الأطراف في التعامل مع عملية التشكيل".
وعن أجواء التحرك القائم في هذا الشأن قال: "ما تقول فول تيصير بالمكيول"، ملاحظا ان "هناك حركة ناشطة اليوم والبعض يتحدث عن أجواء إيجابية واعدة".
وجدد القول ان "الوضع الإقتصادي دقيق للغاية، وهذا يفترض منا ان نتعاون جميعا لمواجهة هذا الاستحقاق الذي يؤثر على الوضع العام في البلاد".
وأشار الى ان "تردي الوضع الإجتماعي والخدماتي لا بل ايضا الفساد يعود الى عدم تطبيق القوانين كما عبرت مرارا".
واكد ان المجلس "سيستمر بتحمل مسؤولياته والقيام بدوره، وسيكون هناك جلسة تشريعية قبل نهاية هذا الشهر".
وكان بري التقى في اطار لقاء الاربعاء الوزراء: علي حسن خليل ، غازي زعيتر وعناية عزالدين، والنواب: اكرم شهيب، اغوب بقرادونيان، علي بزي، هاني قبيسي، جهاد الصمد، ابراهيم عازار، محمد خواجة، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، فؤاد مخزومي، انور الخليل، فادي علامة، ايوب حميد، علي خريس، زياد حواط، علي المقداد، اسطفان الدويهي، نقولا نحاس، محمد نصرالله، بلال عبدالله، علي فياض، حسين جيشي، ميشال موسى، إدغار طرابلسي، امين شري، بكر الحجيري، بهية الحريري والياس حنكش.
أبي خليل
واستقبل بري بعد الظهر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، في حضور الوزير علي حسن خليل.
وقال ابي خليل بعد اللقاء: "كان اللقاء مثمرا للغاية مع دولته، وأطلعناه على تفصيل ما يعترضنا في قطاع الكهرباء من معوقات في ظل ارتفاع سعر البترول العالمي وطريقة التحسب لهذا الارتفاع وسبل المعالجة. واتفقنا على خطوات سنتابعها سويا مع وزير المال وفي مجلس النواب مع أمين سر تكتل نواب لبنان القوي الاستاذ ابراهيم كنعان، لكي نؤمن الفيول اللازم حتى آخر السنة من اجل ان نؤمن التيار الكهربائي ولا نلجأ الى التقنين، ومن اجل استمرار الخدمة الكهربائية كما هي في ظل ارتفاع اسعار البترول وفي ظل زيادة القدرة الإنتاجي للكهرباء".
سئل: هل سيتم ذلك من ضمن سلفة الخزينة؟
اجاب: "بالتأكيد هذا الأمر سيتم من ضمن سلفة الخزينة، وهناك اطر قانونية لذلك، وسيصدر مرسوم بها، وهذا ما يحصل، إذ وقعت ووقع وزير المال ودولة الرئيس الحريري وفخامة الرئيس، ونحن في اطار متابعة هذا الامر في مجلس النواب لكي يأخذ الشكل القانوني وفق الاصول المرعية الإجراء".
وردا على سؤال عن قيمة سلفة الخزينة، قال: "سلفة الخزينة ستغطي فرق اسعار النفط. فقد كان لدينا ميزانية على اساس سعر النفط 40 دولارا للبرميل، والاسعار تدرجت هذا العام من 40 الى 60 و70 و80 دولارا".
من جهة أخرى، دعا بري الى عقد جلسة عامة عند الحادية عشرة قبل ظهر الثلاثاء المقبل لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين اعضاء هيئة مكتب المجلس واعضاء اللجان النيابية، وذلك عملا بأحكام المادة 44 من الدستور والمادتين 3و19 من النظام الداخلي.