#الثائر
ردَّ مسؤول في " الحزب الديموقراطي اللبناني " على عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن ، أكد له أنه واهم يعتقد للحظة أن حكومة ستشكل في لبنان دون رضى طلال أرسلان ، ليضيف بنبرة حدٍّ "من هو قادر على الغاء وتهميش شريحة من المجتمع التوحيدي الدرزي فليجرب"!
في منطق الأمور، ثمة إشكالية لا بد من تصويبها، فربط "حزب ديموقراطي" بـ "المجتمع التوحيدي الدرزي"، يتطلب تصحيح اسم الحزب ليصبح "الديموقراطي لطائفة الموحدين الدروز"، وهذا ما ينسحب على كافة الأحزاب اللبنانية باستثناء "الشيوعي" و"القومي" وغيرهما، ولا بد من ضبط بعض مفردات السياسة اللبنانية كي نصوب بعض الأمور الملتبسة.
مشكلة "الحزب الديموقراطي اللبناني" هي تماما مشكلة أحزاب السلطة كافة، شعارات كبيرة وخطاب شعبوي ضامر، وصورة غير منفصلة عن واقع سياسي ما أنتج يوما إلا حزب الرجل الواحد، زعيم أو ما دون، يظل في رئاسة الحزب بـ "الديموقراطية" طبعا إلى أن يبلغ ولي العهد سن الرشد.
لا نتعرض لرمزية الموقع الذي يمثله الأمير طلال أرسلان، ويحق للأمير ما هو مستباح من قبل غيره، لكن ما لفت الإنتباه أن البيان – الرد على النائب أبو الحسن، جاء حاملا تهديدا "ومن قادر على الغاء وتهميش شريحة من المجتمع التوحيدي الدرزي فليجرب"! بالتأكيد مر البيان على الأمير وحظي بالمباركة، لكن ألا يعتبر التهديد لعبا بالنار؟ وهل يحتمل اللبنانيون عموما والدروز على نحو خاص مثل هذا النوع من التحدي؟ وماذا لو استبعد أرسلان من الحكومة وجاء الوزير الدرزي الثالث من خارج تياره السياسي فماذا سيكون الرد؟ وكيف ستصرف "فليجرب" هذه؟
لم نشهد في أوج السجالات بين "القوات" و"التيار" على سبيل المثال ما يحمل صيغة التهديد، علما أن رمزية خلدة تظل أكبر من موقع نيابي ومقعد وزاري، فلماذا كل هذا الاحتقان وتصوير الأمر بأن ثمة من يريد إلغاء الآخر.
واضحة معايير تشكيل الحكومة، وهي كما يؤكد سائر الأطراف ستكون خاضعة لمعيار التمثيل بالاستناد إلى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، وفي هذه الحالة لا يحق لـ "الديموقراطي اللبناني" أن يتمثل، بدليل استحداث كتلة نيابية غب الطلب تضم ثلاثة نواب من "التيار الوطني الحر".
في ما نشهد على مستوى سائر الاحزاب والقوى السياسية، نجد أن "الديموقراطية" لا تعدو كونها مجرد شعار، وسنظل إلى أمد غير معروف مغيبين كمواطنين عزَّل إلا من كرامتنا تحت رحمة أحزابنا "الديموقراطية"، وبمعنى أدق أحزاننا "الديموقراطية"!