#الثائر
كتبت صحيفة "الحياة " تقول : يوماً بعد يوم يتزايد الحديث عن مخالفات يرتكبها وزراء في حكومة تصريف الأعمال بتجاوزهم حدود تصريف الأعمال بمعناه الدستوري، وبعضهم ذهب بعيداً في التجاوزات وصولاً إلى تعيينات وتوظيفات وإبرام عقود وتحميل الدولة أعباء مالية إضافية خلافاً للقوانين، كما كشف نواب في البرلمان اللبناني. فما هو مفهوم الضرورة؟ وهل هناك تبعات لتجاوزات الوزراء؟
"الحياة" سألت وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عن الموضوع، لكن قبل الإجابة شدد على أن "الخطوة الأهم لمكافحة الفساد تقضي بصدور القوانين الأربعة المتعلقة بالفساد وهي: الإثراء غير المشروع، الهيئة العليا لمكافحة الفساد، حماية كاشفي الفساد، وحق الوصول إلى المعلومات (الوحيد الذي صدر)"، مشيراً إلى أن "إقرار الهيئة العليا لمكافحة الفساد سيشكل صفحة بيضاء في تاريخ الإدارة والحكم في لبنان وستكون الذراع المباشرة لتدخل الوزارة". ولفت إلى أن "الإستراتيجية الموحدة لمكافحة الفساد تحاكي القوانين التي يجب أن يقرها المجلس النيابي".
وقال لـ "الحياة": "الوزارة طلبت من التفتيش المركزي أن يقوم بدراسة عدد الموظفين الذين تم توظيفهم خلال فترة تصريف الأعمال، علماً أن القرارات التي اتّخذت وحتى الجلسة الـ70 لمجلس الوزراء لم تتم إقرار توظيف أعداد من خارج ما تم الاتفاق عليه مع مجلس الخدمة المدنية". ولفت إلى أنه "تم التوظيف بالضرورة فقط وللأسباب الطارئة ولم يتم التوظيف بالأعداد التي سمعنا عنها أي 5000 شخص".
وشرح عملية التوظيف بـ "الضرورة"، موضحاً أنه "في فترة الانتخابات كان هناك طلب لموظفين متعاقدين بالفاتورة أي يتعاقدون على فترة معيّنة أو يمكن تسميتهم مياومين ولا يدخلون في ملاك الدولة وكذلك موظفين في السلك العسكري، لكن لا علم لي بالعدد الفعلي ولا حتى إذا كان يشمل هذا العدد الموظفين بالسلك العسكري لكن طلبنا من هيئة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية أن يوضّحا الأمر". وشدد على أن الوزارات لها كامل الحق بالتعاقد مع مياومين أو متعاقدين يعملون بالفاتورة لكن "للضرورة فقط" شرط ألا يدخل هؤلاء في ملاك الدولة، كمراقب امتحانات أو متعاقد بالفاتورة في فترة الانتخابات".
وقال: "اتّجاه مجلس الوزراء هو تخفيف الأعباء عن الدولة … لسنا ضد التوظيف بعامة لكن على الوزراء التزام حدود العمل ضمن نطاق تصريف الأعمال والتي أشار إليها الدستور بهدف وضع ضوابط ومنع استغلال تلك المرحلة لغايات سياسية". وقال: "وضع المال العام دقيق في هذه المرحلة ويمكن الطعن بأي قرار اتخذه أي وزير يخرق مفهوم تصريف الأعمال بمفهومه القانوني والدستوري. ويجب أن يكون هناك قرار بالتوظيف من مجلس الوزراء مجتمعاً". وأشار إلى أن "هناك تجاوزات كثيرة للقوانين".
وكان تويني أكد أن الوزارة تعتمد في عملها على موظفين منتدبين من وزارتي العدل والتنمية الإدارية إضافة إلى متطوعين. والعمل بما توافر بالتعاون مع أجهزة الرقابة التقليدية