وطنية - عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني، والنواب: نقولا نحاس (مقرر)، شامل روكز، سليم عون، ادكار معلوف، ايوب حميد، بلال عبد الله، جميل السيد، سليم سعادة، عاصم عراجي، هنري حلو، انور الخليل، نعمة افرام، ميشال معوض، طارق المرعبي، الياس حنكش وعدنان طرابلسي، المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، المدير العام للشؤون الاجتماعية عبد الله احمد، المدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف، المستشار القانوني لنائب رئيس الحكومة فادي مسلم، مستشار الشؤون الاستراتيجية لنائب رئيس الحكومة فريديريك عيد.
كنعان
واشار رئيس اللجنة النائب كنعان في بيان عقب الجلسة، الى أن "اللجنة انهت النقاش العام بالبطاقة، لكن البحث لا يزال قائما بين النواب حول التمويل والجهة التي ستدير هذا المشروع". وقال: "لقد اكدنا على مبدئها وحددنا المستفيدين منها من كل قطاع، وركزنا على أن اقرار التغطية الشاملة لا يلغي اي جهة ضامنة ولا يتناقض مع عملها، بل يحدد من خلالها الجهة الراعية صحيا لكل مستفيد، ما يخفض الفاتورة الصحية ويخلق اطارا تنسيقيا من مختلف الصناديق، بهدف الوصول الى توحيدها في مرحلة لاحقة". ولفت الى أن اللجنة "دخلت في مواد القانون التي ستستكمل في الجلسة المقبلة".
اضاف: "ان تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين يعتبر من اهم اهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، ويستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف والإستعمال الرشيد للموارد ومحاربة الفقر، ويقضي ذلك تأمين الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المضمونة الجودة لجميع المواطنين، كل وفقا لاحتياجاته، وان يرفع العبء المالي قدر الإمكان عن الأكثر فقرا".
وذكر كنعان أن "هذه البطاقة تشمل 4 ملايين لبناني وتتضمن التاريخ الصحي لكل مواطن وتسهل عملية المعالجة المطلوبة، من دون الحاجة لتقديم المريض في كل مرة تقارير طبية بتاريخه الصحي"، مشيرا الى أننا "نعمل على أن تتلاءم البطاقة الصحية مع القدرات الادارية والمالية لنظام التغطية ما يحفظ متانته واستمراريته".
وختم مؤكدا: "نريد حفظ كرامة المواطن وتأمين الطمأنينة والثقة بمستقبله وتعزيز قدرته ".