#الثائر
إلتقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي بوفد أميركي ضم شاون تنبرينك من القسم الإقتصادي السياسي/مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، راشيل ميكسكا من القسم الإعلامي في السفارة الاميركية في بيروت، الدكتور وليم باترفيلد مدير مكتب النمو الإقتصادي لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وناصر لاما المسؤول عن مشروع تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان LIVCD في حضور نائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز.
تمحورت مباحثات الجانبين حول قضايا إقتصادية تخص طرابلس لا سيما "مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية".
وإعتبر دبوسي أن "مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصاية هي نتاج قراءة معمقة لتاريخ مدينة طرابلس الإقتصادي ولموقعها الجغرافي الفريد وللمكانة التي إحتلتها ولا تزال ليس على المستوى اللبناني وتجعل منها واقعيا حاجة حيوية متعددة الأدوار عربيا ودوليا".
ورأى أن "المبادرة تضيء على مكامن القوة التي تحتضنها طرابلس ومناطق الجوار وكذلك لإدراكها المسبق بمكامن الضعف التي وجدت المبادرة من أجل تخطيها وردم الفجوات الناجمة عنها وذلك كبديل إنقاذي نهضوي على كل المستويات وبكل المعايير والمقاييس".
وأكد أن طرابلس "هي حاضنة لمشاريع إستثمارية كبرى في كل المجالات لا سيما أن مرفأ طرابلس يشهد ورشة غير مسبوقة من تهيئة متواصلة لبناه التحتية وتكثيف لخدماته اللوجيستية وبات موئلا لكبريات السفن الناقلة للحاويات في العالم وقابليته لتوسعة دوره بدءا من منطقة البداوي وصولا الى منطقة العبدة على إمتداد شاطىء يطل على شركاءنا في البحر المتوسط والى مطار القليعات الذي ينتظر تفعيل دوره وتخصصيصه بالملاحة التجارية الجوية المدنية الى منطقة إقتصادية خاصة كمشروع جاذب لكل أنواع الإستثمارات ومعرض رشيد كرامي الدولي الذي يمتلك مساحة غير متوفرة في أية منطقة لبنانية أخرى ولغرفة طرابلس مشروعا تقيمه على سطح قاعة المعارض فيه ويتمثل بإنارة شوارع مدن الفيحاء بالطاقة البديلة الصديقة للبيئة والمستمدة من الطاقة الشمسية".
وتابع دبوسي: "إن مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية تأخذ في الإعتبار أهمية العنصر الإنساني في عملية النمو والإنماء وهي تدرك حجم المجموعات الشبابية المهمشة التي تشكل الخاصرة الضعيفة التي تعاني منها طرابلس، إلا أن غرفة طرابلس وفي نفس السياق لا يمكنها أن تستكين أمام هذه الظاهرة الضاغطة والمتفشية وهي حينما تعمل على بلورة فرص عمل لائقة وتصقل المهارات لدى الأيدي العاملة الشابة فإنها تكون قد أطلقت مشروعا إنسانيا إجتماعيا يتم من خلاله تذويب التطرف والعنفية والإلتفات الى الإنتاجية".
وأوضح للوفد أن الظروف حالت دون إقرار إعتماد المبادرة، مشيرا الى أهمية "التوجه الى تعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للقانون الذي تم إقراره في خريف العام الماضي 2017".