#الثائر

نظمت وزارة الزراعة صباح اليوم ورشة عمل "اطلاق مشروع انشاء نموذج لنظام رصد ملوثات الغذاء في لبنان"، بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) في لبنان برعاية وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر وحضوره، كما حضر الدكتور موريس سعادة ممثل منظمة الفاو ومهتمون.

النشيد الوطني بداية، فكلمة تقديم لماري لويز الحايك من الفاو طرحت فيها عددا من الاسئلة حول ماذا نأكل من ويحاسب؟ كما سألت: "ما هي الاولويات بين الاطعمة وبين الملوثات، متوقفة امام هدف هذه الورشة واحتمالات ان تحقق بعض من خريطة لمواجهة التحديات".

سعادة

ماذا عن التقرير الاولي لتحديد الاضرار والحاجات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي؟

وكانت كلمة لسعادة قال فيها: "ان موضوع سلامة الغذاء هو موضوع متعدد التخصصات ويساهم في كل مكونات "الاهداف الاستراتيجية لمنظمة الاغذية والزراعة. وتؤيد المنظمة المقاربة الشمولية لادارة سلامة الغذاء على أساس علمي . وترتكز هذه المقاربة على دعم عمليات وضع سياسات السلامة الغذائية والاطر التنظيمية بناء على استخدام البيانات والخبرات في مجال تطوير النظم المستندة الى المخاطر بالاضافة الى دعم المؤسسات والافراد على طول السلسلة من اجل تطوير القدرات في مجالات سلامة الغذاء".

أضاف:" يواجه نظام سلامة الاغذية في لبنان مجموعة من القيود والعوائق بما فيها اطار قانوني معقد يشرك وزارات عدة وادارات متعددة داخل الوزارات بالاضافة الى غياب هيكلية عملية موحدة تتيح تنظيم وادارة العمل بين هذه الوزارات. ومن بين النتائج لهذا الوضع نشهد ازدواجية في الادوار وزيادة التكلفة على الحكومة وثغرات في الخدمات وصعوبة في المساءلة ونتيجة لكل ذلك يمكننا القول ان سلامة الاغذية في لبنان ليست فعليا على أحسن ما يرام".

ورأى أنه "لمعالجة هذا الوضع اتخذ البرلمان اللبناني الخطوة الاولى في 24 تشرين الاول 2016 حين وافق على قانون سلامة الغذاء وعلى انشاء اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء. وقد وضع القانون المبادىء والمفاهيم الحديثة لمراقبة الغذاء المرتكزة على مبدأ تحليل المخاطر. وفي ضوء هذا القانون اصبح من المنتظر ان يتم وضع نظام لسلامة الغذاء ينظم عمل الوزارات والمشغلين وان تعتمد كل وزارة معنية نظام مراقبة مرتكز على مبدأ تحليل المخاطر وبالتالي التحول من نظام مراقبة متفاعل ينشط في حالات حدوث مشاكل الى نظام وقائي دائم النشاط".

وتابع: "في هذا النظام المبني على مبدأ تحليل المخاطر تستخدم البيانات والمعلومات والخبرات لتحديد مواضع وامكانيات حصول تلوث او غش على طول سلسلة الانتاج من المزرعة الى المائدة مما يمكن الوزارة بأن توجه اهتمامها ومواردها الى اماكن المخاطر المرتفعة حيث يتم تحديد المشاكل المحتملة قبل ان تتفشى. وبالتالي يسمح هذا النظام المبني على تحليل المخاطر بأن يكون لدى الوزارة رؤية استراتيجية ضرورية لتقييم وضع سلامة الغذاء وللتخطيط لمعالجة المشاكل بدلا من معالجة المشاكل لدى حدوثها كل حال على حدة".

وأكد أن "مشروع وضع نظام مراقبة لملوثات الاغذية في وزارة الزراعة هو أحد أهم المشاريع الذي من شأنه المساهمة في تحسين كفاءة وقدرة الوزارة في القيام بدورها في تأمين سلامة الغذاء وبأن تكون حاضرة لادماج مهامها هذه في النظام الوطني لسلامة الغذاء بشكل مستدام".

وختم: "يعتبر مشروعنا هذا مشروعا نموذجيا حيث انه سيغطي عددا محدودا من الملوثات الا ان استدامة نظام مراقبة الملوثات يجب ان تكون مؤمنة من خلال التزام وزارة الزراعة العمل بهذا النظام بشكل مستمر وان تدرجه بشكل منهجي ضمن عمل الوزارة الاعتيادي من اجل الوصول الى مراقبة شاملة لكل الملوثات في المواد او السلع الغذائية على مساحة الوطن".

زعيتر

وتحدث الوزير زعيتر فأكد أن "سلامة الغذاء من القضايا الرئيسية لأنها تهم صحة المواطن"، مشيرا إلى "تشابك صلاحيات الرقابة على الغذاء"، مؤكدا "دور وزارة الزراعة في هذا المجال ومنها مثلا مراقبة تطبيق الشروط الصحية والفنية على استيراد اللحوم الطازجة والمصنعة"، متوقفا أمام شاحنة الابقار المصابة بالجمرة الخبيئة، مطالبا وسائل الاعلام بتوخي الدقة قبل نشر الهلع بين الناس"، معتبرا ان "الامر ليس مزحة وان صحة الناس ليست لعبة"، متمنيا على "اصحاب المواقع ايضا توخي الدقة".

واشار الى "الجهود التي تبذلها الوزارة عبر التشدد في مراقبة الانتاج الزراعي المحلي والمستورد، حيث ان لبنان يستورد ما نسبته 80% من المواد الغذائية".

ورأى "ان تجهيز مختبرات وتأمين قدرات بشرية وكادرات فنية تتطلبها الرقابة وافعالها"، لافتا الى "مرصد انذار الرقابة على المواد الغذائية الذي تم انشاؤه قبل فترة"، مشددا على "تأمين الغذاء الصحي قبل تأمين الارباح على حساب صحة المواطنين".

وحمل المواطنين "مسؤولية مراقبة المواد الغذائية التي يأكلونها"، معتبرا أن "المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن في هذا المجال".

وأعلن عن "اطلاق مشروع رصد ملوثات الغذاء في وزارة الزراعة بالاشتراك مع (الفاو) ولا سيما لجهة مراقبة ترسبات المبيدات في التربة والزراعة"، معربا عن أمله في أن "تتبلور نتائج ايجابية لهذا المشروع بشكل منهجي ومستمر".

وطالب "برصد موازنات هامة لمتابعة امور المواد الغذائية بدءا من وضع المعايير لتتبع المنتج، ورصد الموارد البشرية وتامين الرقابة في سليلة الرقابة الغذائية"، معتبرا أن "ادارة مسؤولية مراقبة الغذاء في لبنان مستمرة وليست آنية"، مؤكدا "وجوب تطبيق قانون سلامة الغذاء وتنفيذ السياسة العامة لسلامة الغذاء، كذلك التنسيق بين الوزارات المعنية وتأمين الغطاء السياسي لهذه المهام".

وتمنى النجاح للمشروع، شاكرا منظمة الفاو على دعم هذا المشروع والخبراء القائمين على هذا المشروع والعاملين في وزارة الزراعة.