#الثائر

– سوزان أبو سعيد ضو

لم تعد حوادث السير في لبنان مجرد مشكلة عابرة فيما تحصد الأرواح كل يوم على الطرقات، في ظاهرة قد تجاوزت الخطوط الحمر إلى درجة بات من الضروري مواجهتها بأبعد مما هو سائد حاليا، خصوصا وأن الأرقام مخيفة وصادمة، فوفقا لآخر إحصائيات، ارتفعت نسبة الحوادث في لبنان قياساً إلى عدد السكان، وتبلغ 22 ضحية لكل 100 ألف مواطن، في حين تتراوح بين 6 إلى 8 ضحايا في الدول الأوروبية لكل 100 ألف مواطن، وهذه النسب في اتجاه تصاعدي.

ولا بد من الإشارة إلى أن السلامة المرورية تشكل هاجسا لدى المواطنين، وفي هذا المجال، تابع "الثائر" إحصاءات حوادث السير، وقد زودنا بها مصدر في قوى الأمن الداخلي، لافتا إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية قتل شخص وأصيب 14 مواطن نتيجة 11 حادثا، وهي أرقام تتكرر يوميا تزداد وتنقص وفقا لفداحة هذه الحوادث".

لبنان على حافة كارثة جيولوجية!

منظومة السلامة المرورية

ووفقا للمصدر، فإنه في العام 2013 مثلا، تم تسجيل 4675 حادثا قتل فيها 649 شخصا وجرح 6137، في العام 2014، 4907 حادثا، قتل فيها 657 وجرح 6463، في العام 2015 كان هناك 2933 حادثا، قتل فيها 504 وجرح 4035، في العام 2016، كان هناك 4699 حادثا قتل فيها 543 وجرح 6161، وفي العام 2017 كان هناك 4053 حادثا قتل فيها 513 وجرح 5314، وحتى 31 آب (أغسطس) وصل عدد الحوادث إلى 2897 والقتلى إلى 313 أما الجرحى فعددهم 3815.

من جهة ثانية، أشار المصدر إلى أن "القوى الأمنية تبذل جهدا كبيرا لكن القواعد الأساسية أو الركائز الأساسية لمنظومة السلامة المرورية غير متوفرة أو مكتملة ليكون هناك استقرار في السلامة المرورية وانخفاض في الحوادث والصدامات المرورية"، وقال: "لا شك أن قانون السير قد أسس لمرحلة جديدة في مجال السلامة المرورية، ويحتاج هذا الأمر لمزيد من ميادين الإختصاصات، وإلى اختصاصيين وليس لهواة، ولكن بعض الأمور لم يكتمل تطورها، ولنعطِ مثلا، مكاتب تعليم قيادة السيارات ، فهي الأساس، ومن واجبها بناء سائق محتمل ومسؤول ولكن الأمر يحتاج إلى عدة مقدمات، منها التربية، من المنزل مثلا، ولا يجب ان ننسى تبعات الحرب اللبنانية، وأثرها على الآباء والأمهات، الذين لا يتابعون تعليم الأولاد هذه الأسس، والمدرسة لم تتابع هذا الأمر أيضا، ونصل إلى الركن الأساسي وهي مكاتب تعليم قيادة السيارات التي بفضل هذا القانون أعطيت أهمية أكبر ونعمل على تحويلها إلى مدارس أكثر تخصصية، ولكنها لا زالت تعلم القيادة بصورة عادية جدا وسطحية، فضلا عن أن لجان السوق ليست متخصصة، فعملية الإمتحان جد سطحية، على الرغم من أن هناك بعض التقدم في هذا المجال، فالفحص النظري أصبح يجرى على الكمبيوتر، ولكن الفحص العملي سطحي للغاية، وغير مجد بتاتا لا بل لا نعطي إجازات سوق وإنما شهادات للمأساة، والأحرى شهادات موت بهذه الصورة".

حملات التوعية

وعن مساهمة حالات الطرق في هذه المآسي، أكد المصدر أن "حالات الطرق لها دور هام أيضا، ولكن السائق هو المسؤول وفقا للدراسات العالمية، لكن الطرق في لبنان بحاجة أيضا لرؤية جديدة لوضع معالم طرق حديثة، تعطي فرصة أخرى للسائق إذا تعرض لحادث سير أن ينجو منه، خصوصا اذا تعرض لحادث للمرة الأولى بحيث لا يودي الحادث بحياته".

وأضاف:"الطرق بحاجة للصيانة وأمور أساسية تحمي الناس، مثلا أعمدة الكهرباء ومواقعها على الطرق، والأشجار على جوانب الطرق فهي بحاجة للتشذيب والتقليم، وتشكل نوعا من الحماية عند جوانب الطرق، وعلى طرقاتنا نضع حواجز اسمنتية، بالمقابل يجب وضع مصدات للصدمات، وكذلك تحتاج الطرق للإنارة وهذا أمر أساسي وبصورة دائمة لتحديد جوانب الطرق، ووضع فواصل بطريقة علمية تحمي السائق وتؤمن سلامة السير أكثر بدلا من أن نركز في طرقاتنا على الربح المادي".

وبالنسبة للتعاون مع الجمعيات الفاعلة، قال: "هناك تنسيق دائم في هذا الموضوع، وتلعب الجمعيات دورا هاما في هذا المجال، لأن المجتمع بحاجة للتوعية، كما أن لدينا فريقا خاصا بالتوعية المرورية، وهو من أهم الفرق على مستوى العالم، ويشارك بحملات التوعية في المدارس والعديد من المناسبات والحملات والمخيمات الكشفية والمعارض وفي كافة المناطق للتوعية على قوانين السير والسلامة المرورية، والذي من المهم أن تركز عليه المؤسسات التربوية بصورة أكبر، فضلا عن مواصلة القوى الأمنية تطبيق القانون بصورة يومية ودائمة، فهناك عمل متواصل".

خطة نقل عام

إلا أن هناك عددا هائلا للسيارات، فليس هناك قدرة للسيطرة الشاملة على الطرق، وقال المصدر: "نحتاج في لبنان إلى خطة نقل عام منظمة وشاملة لنستطيع التخلي عن سياراتنا، وبهذا تنخفض بصورة كبيرة حوادث السير".

وأضاف: "هناك رؤية لقانون السير أيضا بأن يكون هناك نظام نقاط من ضمنها، لجهة تحديد الإدارة الرسمية لوضع هذا النظام وتطبيقه، وهناك إشارة من المشرع بالنسبة لشركات التأمين وتنظيمها لناحية زيادة الرسوم على من يرتكب الأخطاء المرورية، ولكن المشكلة أنه ليس ثمة تنظيم وقد يتجه المواطن لشركة أخرى لتفادي زيادة الرسوم، ونتجه لتطوير العمل مع شركات التأمين التي ندعم دورها ونؤكد على تطويرها لتتماشى مع متطلبات السلامة المرورية، ولا ننسى دور العائلة والمواطن في التوعية وفي تفادي الحوادث بصورة شاملة".